الأحزاب السياسية تطالب الأمم المتحدة بتقويم أداء مبعوثها غروندبرغ

أعلنت الأحزاب والقوى السياسية دعمَها الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، الهادفة إلى تعزيز السياسة النقدية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وطالب 12 حزبا ومكونا سياسيا، في بيان لهم، الأمم المتحدة بـ"تقييم تصرفات مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتشجّع جماعة الحوثي".

وجاء البيان ردا على رسالة بعثها غروندبرغ، في وقت سابق، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طلب فيها تأجيل إجراءات البنك المركزي الأخيرة.

واعتبرت الأحزاب الإجماع الوطني والالتفاف الشعبي حول قرارات البنك، وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بمثابة استفتاء شعبي يعزز شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.

وشدد البيان على أهمية التلاحم الوطني لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة تجاوزات ميليشيا الحوثي.

ودعت الأحزابُ المجتمعَ الدولي والأممَ المتحدة لاحترام القرارات السيادية اليمنية وعدم تقديم مقترحات تضعف من شرعية الدولة اليمنية، مطالبة بتقويم تصرفات مبعوثه الخاص لليمن، التي قد تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتشجع المليشيات على رفض الانصياع للسلام.

وحذرت من أن أي تراجع عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي ومجلس القيادة الرئاسي، سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة.

يأتي ذلك فيما تتواصل المظاهرات الشعبية لدعم قرارات البنك المركزي اليمني، مطالبة السلطات الشرعية بعدم التراجع عنها.

وخلال اليومين الماضيين، خرجت تظاهرات حاشدة في عدد من المحافظات، مطالبة قيادة البنك المركزي بمواصلة إجراءاته وقراراته لفرض كامل سلطته الدستورية والقانونية على القطاعين المالي والمصرفي.

ورفع المحتجون شعارات تندد بمطالبات المبعوث الأممي ورسالته للمجلس الرئاسي بتأجيل قرارات الحكومة ضد البنوك المخالفة التي تزال مقارها الرئيسية في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

ودعا المحتجون الحكومة إلى رفض تلك الضغوط، والمضي في تحرير القطاع المصرفي والاقتصادي من قبضة المليشيا.