الإفراج عن يمني أمضى نحو عقدين في غوانتانامو دون محاكمة

وافقت المحكمة العسكرية الأمريكية في معتقل غوانتانامو على إخلاء سبيل سجين يمني، أمضى أكثر من 18 عاما وراء القضبان، رغم عدم توجيه أي اتهامات رسمية له.

وأفادت إذاعة "National Public Radio " بأن السجين اليمني في الأربعينات من عمره، ويدعى سعيد صالح سعيد ناشر (هاني صالح راشد عبد الله)، متهم بالانتماء إلى تنظيم "القاعدة".
لكن مجلس المراجعة الدورية الخاص بالسجن، الذي يؤدي مهام مجلس الإفراج المشروط، خلص إلى أنه لم يعد يشكل خطرا ملموسا على الولايات المتحدة.

وكان ناشر، الذي قبع في غوانتانامو عام 2002، يعد من "السجناء الأبديين" المحتجزين في المعتقل دون توجيه اتهامات رسمية أو محاكمة.
وأصبح ناشر ثاني سجين تم الإفراج عنه من غوانتانامو منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم، وأول سجين في عهد ترامب تم إخلاء سبيله من خلال إجراءات الإفراج المشروط.

ولم يتضح بعد متى ستكون بإمكان ناشر مغادرة غوانتانامو وإلى أي جهة.
وأكدت الإذاعة أن الخارجية الأمريكية مسؤلة عن التفاوض على نقل المفرج عنه إلى دولة أخرى، مع توفير ضمانات أمنية موثوق بها، بما في ذلك الرقابة وقيود على السفر.

وفي وقت سابق، أعرب "المركز الأمريكي للعدالة" عن قلقه الكبير من عزم دولة الإمارات ترحيل ثمانية عشر معتقلاً يمنياً سابقاً في غوانتانامو إلى اليمن.
والمعتقلون اليمنيون في سجن "جوانتاناموا" خرجوا على أربع دفعات: ابتداء من العام 2015م، والعام 2016 إلى سلطنة عمان، والعام 2017 إلى السعودية، وأخيراً الدفعة الأخيرة 2020 التي تسلمتها الإمارات. 

وقال المركز إن ذلك يشكل تهديداً خطيراً على حياة المعتقلين، كون اليمن يعيش حالياً مرحلة حرب.
ودعا المركز أبو ظبي إلى تنفيذ تعهداتها بالإفراج عن جميع المعتقلين ورعايتهم، وإعادة تأهيلهم حتى تتم إعادة توطينِهم في بلد آخر.

ودعا المركز الحكومة الأمريكية إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية تجاه معتقلي غوانتانامو، والحرص على إعادة توطينهم في بلدان تحترم حقوق الإنسان.
وطالب عدد من خبراء الأمم المتحدة، الإمارات بوقف خطط الإعادة الإجبارية للمعتقلين الثمانية عشر.

وقال خبراء الأمم المتحدة، المختصون في مجال حقوق الإنسان، إن العودة القسرية للمحتجزين إلى اليمن تعرض حياتهم للخطر وتنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وقال الخبراء إنهم يشعرون بمزيد من القلق، لأن المعتقلين يواجهون فترات أخرى طويلة من الاحتجاز بدون اتهامات أو محاكمات في دولة الإمارات، في ظل تواصل محدود للغاية مع أسرهم وبدون تمثيل قانوني.