"الاقتصاد الأسود للحوثيين".. المخدرات كأداة تمويل وتفكيك اجتماعي

كشفت دراسة حديثة عن تحوّل لافت في طبيعة تجارة المخدرات لدى مليشيا الحوثي، حيث انتقلت من نشاط تهريبي تقليدي إلى مكوّن بنيوي ضمن ما وصفته بـ"الاقتصاد الأسود" المرتبط بالجماعة.

وبحسب الدراسة الصادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية  تتمحور الإشكالية حول توظيف هذه التجارة في مسارين متداخلين؛ أولهما مالي، يتمثل في توفير مصادر تمويل غير خاضعة للرقابة الدولية تُستخدم في شراء السلاح ودعم العمليات العسكرية، وثانيهما اجتماعي - سياسي، عبر توظيف المخدرات كأداة تفكيك ناعم تستهدف البنية القيمية للمجتمع، وتُسهم في إضعاف القدرة على المقاومة من خلال نشر الإدمان وتكريس أنماط من التدهور السلوكي والمعرفي.

وأشارت النتائج إلى تحوّل نوعي في بنية النشاط، حيث لم تعد مناطق سيطرة الحوثيين مجرد ممرات عبور نحو دول الجوار، بل أصبحت فضاءات لإعادة التوطين الجزئي لأنشطة الإنتاج والخلط والتوزيع، مستفيدة من حالة الفوضى الأمنية الإقليمية وتراجع بعض مراكز الإنتاج التقليدية.

كما لفتت الدراسة إلى تزايد استخدام المخدرات في سياقات التجنيد، بما في ذلك استهداف فئات عمرية صغيرة، في مسعى لتعزيز القدرة القتالية عبر تقليل الحس النقدي وإضعاف الإرادة الفردية.

وخلصت إلى أن هذا النمط من "الاقتصاد الميليشياوي" يتجاوز كونه نشاطًا إجراميًا عابرًا للحدود، ليغدو أداة نفوذ ضمن شبكة إقليمية أوسع مرتبطة بتمويل وتسليح أطراف فاعلة في المنطقة.

وحذّرت الدراسة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى ترسيخ اقتصاد غير شرعي متكامل، بما يهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة، ويحوّل اليمن إلى بؤرة إنتاج وتصدير للمخدرات، مع ما يرافق ذلك من تآكل اجتماعي متسارع، وانهيار في المنظومات التربوية، وارتفاع معدلات الجريمة المرتبطة بالإدمان.

ودعت الدراسة إلى تبنّي مقاربة متعددة المستويات، تشمل تصنيف هذه الأنشطة ضمن تمويل الإرهاب وتفعيل العقوبات الدولية، إلى جانب إنشاء آليات إقليمية منسقة لمكافحة التهريب، خصوصًا عبر البحر الأحمر وخليج عدن، وتعزيز التعاون الاستخباراتي بين اليمن ودول الجوار.

كما أوصت بدعم قدرات أجهزة إنفاذ القانون في المناطق المحررة، وتطوير برامج حماية وتأهيل اجتماعي تستهدف الفئات المتضررة، لا سيما الأطفال، في إطار استراتيجية طويلة المدى لاستعادة التماسك المجتمعي.