الأمم المتحدة تدعو إلى خفض التصعيد وتحث الحوثيين على وقف الهجمات

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن بالغ القلق إزاء استئناف جماعة الحوثيين هجماتها على السفن التجارية العابرة للبحر الأحمر، محذرًا من تداعيات استمرار التهديدات التي تطال حركة الملاحة البحرية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن الهجمات على السفن التجارية، التي أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها، تنذر بزيادة حدة التوترات الإقليمية وتوسيع نطاق التصعيد، بما قد يؤدي إلى انخراط اليمن بشكل أعمق في صراع إقليمي.

وأكد أن استمرار الأعمال العدائية في اليمن يقوّض فرص تحقيق السلام، ويحمل تداعيات اقتصادية وإنسانية وبيئية خطيرة على المنطقة وخارجها.

ودعا الأمين العام إلى خفض التصعيد بشكل فوري، وحث الحوثيين على الامتناع عن تنفيذ أي هجمات إضافية أو اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2722 لعام 2024 والقرارات اللاحقة ذات الصلة بشأن حماية السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وشدد على ضرورة ضمان استعادة الحقوق والحريات الكاملة للملاحة الدولية في منطقة باب المندب ومحيطه.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ غارات على أهداف في محافظة الحديدة غربي اليمن، قالت إنها تتبع لجماعة الحوثي.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، تركي المالكي، في بيان، إن جماعة الحوثي استهدفت سفنًا تجارية في البحر الأحمر، واصفًا ذلك بأنه "عمل جبان ومتهور" يضاف إلى ما اعتبره "إرهابًا بحريًا" يستهدف أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأضاف المالكي أن السعودية "ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وحكومته"، مؤكدا استمرار دعمها في مواجهة جماعة الحوثي.

وأوضح أن العمليات لم تستهدف ميناء الحديدة، مشيرا إلى أن الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام الملاحة البحرية، وتستقبل السفن التجارية المحملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، إلى جانب استمرار الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية.

واتهم المالكي جماعة الحوثي برفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، معتبرا أن ذلك يفاقم معاناة السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأكد أن التحالف نفذ ردًا حازمًا ركز على ما وصفها بـ"أهداف عسكرية مشروعة" مرتبطة بالهجمات على السفن في البحر الأحمر، مضيفا أن العملية انتهت بعد تحقيق أهدافها العسكرية، ونُفذت وفق أحكام القانون الدولي الإنساني ومبدأ التناسب، بحسب البيان.

وأشار إلى أن قيادة التحالف ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الملاحة البحرية والمصالح السعودية، محذرا من الرد على أي هجمات جديدة في حال استمرارها.