الأمم المتحدة تدعو مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري عن الموظفين الأمميين

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، مليشيا الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين الأمميين.

وعبَّر فولكر عن قلقه الشديد حيال ظروف احتجازهم، ورفضه الإدعاءات الحوثية، التي وصفها ب"المشينة" بحقهم.

كما دعا إلى معاملة المحتجزين باحترام كامل لحقوقهم الإنسانية، والحفاظ على كرامتهم، وضمان حقهم في التواصل مع عائلاتهم.

بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مليشيا الحوثي للإفراج عن عمال الإغاثة المحتجزين لديها.

وقال إن هذا التطور مقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع، داعيا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة.

وجاءت دعوة غوتيريش خلال مناقشته مع مبعوثه الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في الأردن التطورات الأخيرة في اليمن، بما في ذلك حملة القمع المتصاعدة على الفضاء المدني من قبل مليشيا الحوثي.

‏وأشار مكتب المبعوث الخاص إلى أن الموظفين الأربعة الذين اعتقلوا قبل الحملة الأخيرة يعملون لدى وكالة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة "اليونسكو" ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

بدوره قال هانس غروندبيرغ إن الاعتقالات الأخيرة تعيق جهوده وتؤدي إلى تآكل الثقة.

واتهمت مليشيا الحوثي مختطفين عملوا سابقا في سفارة واشنطن لدى اليمن، اتهمتهم بالعمل في شبكة تجسس وصفتها بالأمريكية الإسرائيلية بعد  أكثر من عامين ونصف من اختطافهم وإخفائهم قسرا.

وزعمت مليشيا الحوثي أن الشبكة مرتبطة بشكلٍ مباشرٍ بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، مشيرة إلى أن عناصرها استغلوا صفاتهم الوظيفية في السفارة الأمريكية لتنفيذ الأنشطة التجسسية حد قولها.

واتهمت أفراد الشبكة بالاستمرار في العمل بعد مغادرة السفارة الأمريكية صنعاء تحت غطاء منظمات دولية وأممية، حيث تأتي الاتهامات الحوثية بعد حملة اختطافات خلال الأيام الماضية طالت موظفين بالمنظمات الأممية والمحلية.

وفي سياق متصل أدانت منظمة سام للحقوق والحريات ممارسات مليشيا الحوثي وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في الملكية.

وقالت إن عناصر المليشيا داهمت مصنعا تابعا للشركة الدوائية الحديثة، والشركة العالمية لصناعة الأدوية، في بيت عذران بصنعاء، واعتقلت ستة مديرين وموظفين، كما اقتحمت فروع الشركتين في محافظتي عمران وذمار، بتوجيهات من الحارس القضائي الجديد صالح دبيش.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات إن ما تمارسه جماعة الحوثي تحت مزاعم الحارس القضائي، هو نوع من السرقة المنظمة بحسب القانون، يعكس استهتار المليشيا وإدمانها سياسة الابتزاز والنهب.

ودعت المنظمة المليشيا إلى رفع يدها عن الشركتين وإطلاق سراح موظفيهما دون قيد أو شرط.