البنك المركزي يحذر من التصرف غير القانوني بأصول البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين

حذّر البنك المركزي اليمني المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية من الانخراط أو المشاركة في أي معاملات أو إجراءات تتعلق بالتصرف في أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، سواء بالبيع أو الرهن أو نقل الملكية، والتي يتم الترويج لها عبر جهات غير شرعية أو منتحلة للصفة القانونية في مناطق سيطرة المليشيات.

وجاء هذا التحذير بعد إعلان جماعة الحوثي عرض عقارات تابعة لبنك التضامن للبيع بالمزاد العلني، ضمن عمليات السطو التي تطال القطاع الخاص بمناطق سيطرتها في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء، مؤكداً أن هذه الجهة غير شرعية ولا تملك أي ولاية قانونية.

وأكد البنك أن جميع العقود أو الاتفاقيات أو التصرفات الناتجة عن هذه المزادات أو الإجراءات تعتبر باطلة وعديمة الأثر القانوني داخل اليمن وخارجها، ولا يعتد بها أمام أي جهة رسمية أو قضائية، كونها صادرة عن جهات فاقدة للصفة القانونية.

وحذر من أن أي مشاركة أو وساطة أو استفادة من هذه العمليات، بشكل مباشر أو غير مباشر، قد يعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، إضافة إلى إمكانية إدراجهم ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، مع تحميلهم المسؤولية عن أي خسائر مالية أو حقوق مترتبة على ذلك.

وأكد البنك احتفاظه بكافة حقوقه القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه في أي تصرف يمس أصول القطاع المصرفي، واتخاذ الإجراءات اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

ودعا البنك الجميع إلى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة وغير القانونية التي تستهدف أصول القطاع المصرفي اليمني وتضر بالاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.