البنك المركزي يناقش خيارات التعامل مع شحة السيولة ويقر حزمة من الإجراءات

ناقش مجلس إدارة البنك المركزي اليمني الخيارات المتاحة للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق المستمرة رغم تدخلات البنك المدروسة لضخ السيولة بما يتوافق مع المعايير الاقتصادية ومتطلبات الاستقرار.

ووفقاً لوكالة سبأ للأنباء فإن الاجتماع الذي انعقد أمس الأحد في عدن برئاسة محافظ البنك المركزي رئيس مجلس الإدارة أحمد غالب ناقش حزمة من الإجراءات، منها ما هو فوري، ومنها ما يمتد على المدى القصير والمتوسط، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها، والاستمرار في تقييم الأوضاع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

المجلس أكد عزم البنك استخدام كافة الأدوات المتاحة -النقدية والإدارية والقانونية- لتحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي.
وأكد استمراره في تنفيذ سياسات احترازية متحفظة تهدف إلى تعزيز استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية.

وفي هذا لسياق أقر مجلس البنك المركزي عددًا من القرارات التنظيمية في إطار تطوير وتعزيز البنية التحتية لأنظمة المدفوعات، منها اعتماد معيار وطني موحد وملزم لخدمة رمز الاستجابة السريع (QR Code) لكافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية.

كما تم إقرار ربط المحافظ الإلكترونية بما يضمن توحيد مسارات الربط ورفع كفاءة التشغيل ومساهمة البنك المركزي كمساهم رئيسي في شركة مشغل نظام المدفوعات الفورية (FPS)، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

التطورات الإقليمية الجارية فرضت نفسها في اجتماع البنك المركزي، حيث نوقشت التداعيات الاقتصادية للأحداث الراهنة، وانعكاساتها على ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، فضلًا عن تأثير تلك التطورات على سلاسل الإمداد، وما تفرضه من ضغوط إضافية على الاقتصادات التي تعاني من اختلالات هيكلية وعجوزات مزمنة، ومن بينها الاقتصاد اليمني.