أخبار سياسية
البنك المركزي ينفي أي عمليات فساد وغسل للأموال رافقت الوديعة السعودية
نفى البنك المركزي اليمني أي عمليات فساد وغسل للأموال رافقت تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة في ألفين وثمانية عشر.
وقال البنك المركزي في بيان له، إن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها كانت على مستوى عال من الشفافية وطبقت عليها معايير التجارة الخارجية الدولية.
وأضاف أن مؤسسات رقابة دولية وإقليمية شاركت في تدقيق تلك الإجراءات.
وأوضح البيان أن فريق خبراء الأمم المتحدة زار المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن تلبية لدعوة من إدارته، وأن البنك سيرد على تقرير فريق الخبراء بالتفصيل بعد صدوره بشكل رسمي.
وكان قد اتهم فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة الحكومة الشرعية بممارسة غسيل الأموال والفساد بما يؤثر سلباً على وصول إمدادات غذائية كافية.
وأوضح أن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي مطلع العام ألفين وثمانية عشر كخط ائتمان لشراء السلع الأساسية، لكن البنك خالف قواعد تغيير العملات، وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءا كبيرا من الوديعة.
وأكد التقرير أن أربعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار من الأموال العامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة.
واتهم المراقبون البنك المركزي والحكومة بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة، لصالح مجموعة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة.
