التحالف يعلن إجراءات لحماية سفنه في باب المندب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بدء تنفيذ إجراءات لحماية سفنه العابرة في مضيق باب المندب، متوعدًا بالرد "بكل حزم وقوة" على التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي بشأن الملاحة البحرية.

وقال المتحدث باسم التحالف، العميد تركي المالكي، في بيان نشر عبر منصة "إكس"، إن قيادة القوات المشتركة شرعت في تنفيذ إجراءات عملياتية لحماية سفن التحالف، مؤكداً أن تهديدات الحوثيين للملاحة البحرية تمثل "مخالفة صريحة للقانون الدولي" وتندرج ضمن "أعمال القرصنة البحرية".

وأضاف المالكي أن التحالف سيتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سفنه بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، مشدداً على أن تلك التهديدات ستُواجَه "بكل حزم وقوة".

وجاء تصريح التحالف بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي فرض حظر على الملاحة البحرية المرتبطة بالسعودية، في خطوة قوبلت بتنديدات من الحكومة اليمنية والبرلمان اليمني، إضافة إلى الأمم المتحدة.

ورفض المالكي ما وصفه بـ"ادعاءات" الحوثيين بشأن إغلاق الموانئ والمطارات اليمنية، معتبراً أنها تأتي في إطار التصعيد الإعلامي ضد الحكومة اليمنية ودول الجوار.

وأشار إلى أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة تجارية محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، كما اتهم الجماعة بالتسبب في إغلاق مطار صنعاء الدولي وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، ورفض المبادرات الهادفة إلى استئناف الرحلات الجوية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن إدانتها لما وصفته بالاتهامات التي وجهها المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي للمملكة بشأن حصار اليمن وحظر الملاحة البحرية، مؤكدة أن الرياض ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المملكة دعمت خلال السنوات الماضية جهود التخفيف من معاناة اليمنيين عبر تمويل مشاريع تنموية، ودعم الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، مشيرة إلى استمرار تدفق السفن التجارية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، مع تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع تهريب الأسلحة.

كما استعرض البيان عدداً من الهجمات التي نسبت إلى جماعة الحوثي، بينها استهداف مطار عدن عام 2020، ومنشآت تصدير النفط في جنوب اليمن عام 2022، واحتجاز طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، إضافة إلى استهداف سفن تجارية في البحر الأحمر، معتبراً أن تلك الهجمات أسهمت في تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وأكدت الخارجية السعودية استمرار دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن، بما في ذلك المبادرات التي تقودها الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرارين 2216 بشأن اليمن و2722 بشأن أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري في اليمن، بعد تجدد الاشتباكات خلال الأيام الماضية في عدد من المحافظات، من بينها الجوف والضالع وتعز، وسط تبادل للاتهامات والتصريحات التصعيدية بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.