التكتل الوطني يدعو لمعالجات عاجلة للوضع الاقتصادي ويشدد على دعم نضالات المرأة وحق التظاهر

عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، اجتماعًا موسعًا برئاسة أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة تطورات الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى القضايا المرتبطة بالحقوق والحريات، والتوجهات الإصلاحية في قطاعي النفط والطاقة.

و شدد بن دغر على أهمية التلاحم الوطني والعمل بروح مسؤولة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، مؤكدًا أن التكتل الوطني يمثل إطارًا سياسيًا جامعًا يهدف إلى تعزيز التوافق، واستعادة مؤسسات الدولة، وهزيمة الانقلاب الحوثي، وبناء يمن جديد على أساس العدالة والمواطنة المتساوية.

وناقش المجلس خلال الاجتماع الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، والارتفاع المتسارع في أسعار المواد الأساسية، إلى جانب تدهور الخدمات العامة، خصوصًا في الكهرباء والمياه، محذرًا من اتساع فجوة الثقة بين المواطن والسلطات في المحافظات المحررة. ودعا المجلس الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للحد من التدهور الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة.

وفي سياق متصل، عبّر المجلس عن دعمه الكامل لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير المشروع عن مطالبهم، مؤكدًا أن الاحتجاجات الشعبية تمثل صوتًا وطنيًا لا يجب تجاهله أو قمعه، داعيًا مختلف الأطراف إلى التعامل بمسؤولية مع مطالب الشارع اليمني والاستجابة لها دون استخدام العنف.

وخصص المجلس جزءًا هامًا من مداولاته لمناقشة تصاعد الحراك النسوي في عدد من المحافظات، مثمنًا الدور التاريخي للمرأة اليمنية في مسيرة النضال الوطني، ومشددًا على ضرورة تمكينها وضمان حقوقها السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وأكد أن دعم المرأة ينبغي أن يكون أولوية وطنية لا تقبل التأجيل.

وفي الشأن الحكومي، رحّب المجلس بقرار رئيس الوزراء المتعلق بإصلاح قطاع الطاقة وإعادة تنظيم إدارة الموارد النفطية، معبّرًا عن دعمه لهذه التوجهات التي تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. واعتبر أن هذه الخطوة تمثل بداية صحيحة، لكنها تتطلب إرادة سياسية ومتابعة صارمة لضمان التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.

كما دعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مختلف القوى الوطنية إلى تجاوز الخلافات الضيقة، والاصطفاف خلف الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي، والعمل على مشروع وطني شامل ينقذ اليمن من أزماته المتراكمة، ويعيد الاعتبار للمؤسسات، ويحمي حقوق المواطنين. كما شدد على أهمية الشراكة، والحوار البنّاء، وتغليب المصلحة الوطنية العليا في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ اليمن.