الحكومة: استقبال (موانئ الحوثيين) مئات السفن يفند مزاعم "الحصار"

قالت الحكومة الشرعية أن البيانات الرسمية الخاصة بحركة التصاريح البحرية للموانئ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، للعام الجاري 2026 تدحض زيف ادعاءات "الحصار"، وتكشف استخدام المليشيا لهذه الرواية غطاء لتبرير تصعيدها العسكري في البحر الأحمر وباب المندب خدمةً للحرس الثوري الإيراني.

وأوضح وزير الإعلام ، معمر الإرياني، في تصريح صحفي رسمي، أن البيانات الرسمية تؤكد منح الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين خلال العام الجاري 313 تصريحاً لسفن تجارية، منها (45) تصريحاً لسفن المشتقات النفطية، و(157) تصريحاً لسفن المواد الغذائية والسلع المتنوعة، و(104) تصاريح لسفن مواد البناء، إضافة إلى (7) تصاريح لسفن أخرى، وهو ما يؤكد استمرار تدفق السلع والمواد الأساسية إلى تلك الموانئ بصورة طبيعية، ويدحض بشكل قاطع مزاعم "الحصار" التي دأبت المليشيا على استغلالها لتحقيق مكاسب سياسية وإعلامية.

وكشف الوزير الإرياني أن المليشيا تسلمت مليارات الريالات من عائدات المشتقات النفطية والضرائب والجمارك، وبدلاً من تخصيصها لصرف رواتب الموظفين، سخرتها لتمويل المجهود الحربي وشراء الأسلحة.
وأشار إلى أن تصعيد المليشيا في الممرات المائية لا يستهدف رفع المعاناة عن المواطنين، بل يهدف لابتزاز المجتمع الدولي وتهديد أمن الملاحة والتجارة العالمية وفق إملاءات طهران.

واختتم تصريحه بمطالبة المنظمات الدولية والأممية بكشف التضليل الحوثي وعدم السماح باستغلال الملف الإنساني، داعياً المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا إلى عدم الانخداع بالشعارات الزائفة وتأمل الوقائع والأرقام التي تثبت ثراء قيادات المليشيا على حساب تجويع الشعب.