الحكومة اليمنية تدعو مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد التدخلات الإيرانية في اليمن

قدّمت الحكومة اليمنية مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، تدين فيها استمرار التدخلات الإيرانية السافرة في الشأن اليمني، والتي وصفتها بأنها تهديد مباشر وخطير للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والعالم.

وجاء في المذكرة التي بعث بها وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، إلى رئيس مجلس الأمن، السفير عاصم افتخار أحمد، أن القوات التابعة لطارق صالح المدعومة من الإمارات والسعودية، تمكّنت في 27 يونيو 2025، من ضبط شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية المتطورة، كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية عبر المياه الإقليمية اليمنية.

وأوضح الزنداني أن الشحنة المصادرة بلغت نحو 750 طناً من الأسلحة والذخائر، وشملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، ودفاعات جوية، وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، وأجهزة تنصت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدفعيات وقناصات، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والمعدات الحربية، بعضها يحتوي على أدلة تشغيل باللغة الفارسية.

وأشار إلى أن العلامات التسلسلية والتجارية على بعض المعدات تطابق تلك التي تنتجها شركات تصنيع السلاح الإيرانية، ما يعد دليلاً دامغًا على مصدر هذه الشحنة وانتهاكًا واضحًا للقرارات الأممية 2216 و2140.

وأكدت الحكومة اليمنية في المذكرة أن النظام الإيراني مستمر في تقديم الدعم العسكري والمالي والتقني للميليشيات الحوثية، مما يطيل أمد الحرب في اليمن، ويقوّض فرص السلام، ويحوّل الأراضي اليمنية إلى منصات لتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

ولفتت إلى أن الهجمات الحوثية على السفن “MAGIC SEAS” و”ETERNITY C”، والتي أدت إلى غرق السفينتين ومقتل أفراد من طاقميهما، هي نتيجة مباشرة لهذا الدعم الإيراني المستمر.

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حازمة ورادعة ضد النظام الإيراني، من بينها:

• إدانة صريحة للانتهاكات الإيرانية لقرارات مجلس الأمن.

• تعزيز الرقابة الدولية ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).

• الإسراع في تعيين فريق خبراء أممي لتوثيق الانتهاكات ومساءلة المتورطين.

• فرض عقوبات فاعلة على شبكات تهريب السلاح المرتبطة بإيران.

• تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن تهديد الأمن الإقليمي والدولي من خلال دعم الميليشيات.

وجددت الحكومة تأكيدها أن استعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها الدستورية، وفرض سيطرة الحكومة على كامل الشريط الساحلي، هو السبيل الوحيد لضمان الاستقرار المحلي والإقليمي، ووقف استخدام الأراضي اليمنية كمنصات لتهديد الأمن البحري.

كما شددت على أن استمرار سيطرة الميليشيات على موانئ الحديدة واستخدامها لتهريب السلاح، يمثل خرقًا لاتفاق ستوكهولم، ويعيق أي تقدم في عملية السلام.

واختتم الوزير الزنداني رسالته بتأكيد ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته القانونية والسياسية لضمان تنفيذ قراراته المتعلقة باليمن، ودعم الحكومة اليمنية في معركتها لاستعادة مؤسساتها وحماية الملاحة الدولية.