الحكومة اليمنية ترحب بقرار رفع قواتها من قائمة المنتهكين للطفولة

رحبت الحكومة اليمنية بقرار الأمم المتحدة رفع اسم قواتها من قائمة الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح.

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، جاء القرار تقديراً للجهود المبذولة من قبل الحكومة، بدءاً بتوقيع خطة العمل وخارطة الطريق بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة، لمنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في الصراع.

وأكدت الحكومة اليمنية حرصها الكامل على حماية الأطفال، وبذل الجهود للحد من استخدامهم وتجنيدهم في الصراع المسلح.

وكان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح عام 2021 قد أدرج القوات الحكومية في قائمة الأطراف المتورطة في انتهاكات بحق الأطفال.

وسبق أن أطلقت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، ومكتب الأمم المتحدة باليمن، حملة دولية لمنع تجنيد الاطفال.

ودعا بيان بهذا الصدد المنظمات الدولية إلى إيقاف وإدانة انتهاكات مليشيات الحوثي بحقوق الأطفال باليمن، وإغلاق كافة مراكز الحشد والتعبئة الطائفية التي تزرع الكراهية والعنف وتفخيخ المستقبل.

وأكد البيان التزام الوزارة بالدستور والقانون اليمني وبالاتفاقيات الدولية لإنهاء ظاهرة تجنيد الأطفال حرصاً  على مستقبل الأطفال وحمايتهم من تأثير النزاعات المسلحة باعتباره هدفاً استراتيجياً ساميا.

وفي يونيو الماضي، أقر مسؤولان حوثيان بتجنيد المئات من الأطفال بينهم صبية في سن العاشرة خلال الشهرين الماضيين، ونشرهم على خطوط الجبهات.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، عن المسؤولَين الذَين وصفتهما بالمتشددين قولهما، إنهما لا يريان مشكلة في هذه الممارسة، كما جادلا بأن الصبية من سن عشرة إلى اثني عشر عاما يُعتبرون رجالا.

وبحسب الوكالة، فقد استخدم الحوثيون ما يطلقون عليها "المعسكرات الصيفية" لنشر أيديولوجيتهم الدينية وتجنيد صبية للقتال.