الحكومة اليمنية تسمح للإمارات بالاستثمار في قطاع الاتصالات

أبرمت الحكومة اليمنية، مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار أبو ظبي في مشروعات قطاع الاتصالات في مناطق نفوذ المجلس الرئاسي.

ونقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر حكومية قولها، إن الحكومة أحالت ملف مذكرة التفاهم بعد الموافقة عليها إلى وزارة الاتصالات وتكليفها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.

وأشارت إلى أن الإمارات تعتزم إنشاء شركة للهاتف النقال يتركز عملها في عدن ومناطق نفوذ الحكومة، فضلا عن تقديم خدمات الإنترنت ومشاريع أخرى لتطوير منظومة الاتصالات والكابلات البحرية، ومركز الملاحة الجوية والبنى التحتية للمطارات والموانئ.

وكان مسؤول حكومي كشف بأن شركة إماراتية ستتولى إنشاء ميناء قشن في محافظة المهرة وتشغيله، بقيمة مائة مليون دولار كاستثمارات من أبوظبي.

ونقلت وكالة رويترز، عن المصدر المسؤول، أن الاتفاق لإنشاء الميناء المخصص للنشاط التجاري التعديني وُقّع مع شركة "أجهام" الإماراتية، مشيرا إلى أن الميناء البحري سيكون في منطقة رأس شروين بالمهرة، بنظام التشييد والتشغيل، ونقل الملكية.

وأوضح أن المشروع يتضمّن إنشاء ميناء مكوّن من لسان بحري على عدّة مستويات، يشمل كاسر أمواج بطول ألف متر، ورصيف بحري بطول ثلاثمائة متر لرسو السفن، وغاطس يبلغ أربعة عشر مترا في مرحلته الأولى.

وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري، ومعادن أخرى، إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة، وتموين السفن.

من جهتها، أعلنت لجنة الاعتصام في المهرة رفضها موافقة الحكومة على عقد إنشاء ميناء قشن المخصص للنشاط التعديني.

وكانت الحكومة وافقت على عقد إنشاء ميناء قشن بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلّفة بذلك، واستيعاب الملاحظات المقدّمة عليه.