الحكومة اليمنية تفرض قيودا على استيراد السيارات والمعدات المستعملة

أقرّ مجلس الوزراء إجراءات جديدة لتنظيم آلية استيراد السيارات والمعدات والآلات عبر منافذ البلاد، في إطار السعي لدعم استقرار العملة وتقليل فاتورة الاستيراد للسلع غير الضرورية.

وقالت وكالة الأنباء الحكومية إن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بحظر استيراد السيارات المستعملة التي تجاوزت خمس سنوات بخلاف سنة التصنيع، وكذلك المعدات والآلات المستعملة التي مرّ على تأريخ صنعها ثماني سنوات.

وكلّف المجلس وزارة التجارة والصناعة بإعداد مشروع قرار لترتيب استيراد بعض السلع الكمالية، موجها -في  الوقت ذاته- بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق لضبط أسعار السلع الغذائية بما يتوازى مع التحسن الكبير لسعر العملة.

وكان محافظ البنك المركزي، أحمد غالب، قد أكد دعمه للشبكة الموحّدة للأموال، التي أنشأتها الإدارة السابقة، كشركة مصرفية للسيطرة على التحويلات المالية والحد من المضاربة بالعملة.

وشدد غالب -خلال ترؤسه اجتماعا ضم جمعية الصرافين- على سرعة تفعيل أعمال شبكة الحوالات المالية الموحّدة وربطها بالبنك المركزي، مؤكداً أهمية تنقيتها من المضاربين وغير المرخصين الذين يسببون إرباكاً في أسواق الصرف، ويسيئون بممارساتهم غير القانونية لمنتسبي المهنة، حد قوله.

وكشف المحافظ عن توجّه حكومي لإجراء إصلاحات هيكلية في المجالات المالية والاقتصادية والبناء المؤسسي، بهدف تعزيز الموارد، وترشيد الإنفاق العام، ومحاربة الفساد.

إلى ذلك، وصلت إلى ميناء الزيت في عدن الدفعة السادسة من منحة المشتقات النفطية المقدمة من السعودية لتشغيل محطات الكهرباء في المحافظات المحررة.

وتحمل السفينة الواصلة ستين ألف طُن متري من مادة الديزل، فيما سيكتمل وصول باقي  الدفعة خلال الأيام القادمة، بوصول نحو ثلاثين ألف طن متري من مادة المازوت.

وقامت الفرق الفنية فور وصول السفينة بأعمال فحص ومعاينة مادة الديزل، وتأكيد مدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة، تمهيداً لبدء عملية ضخ الوقود إلى الخزانات وتوزيع الوقود وفقا للإجراءات المعتمدة لمحطات الكهرباء في المحافظات المستفيدة.