الحكومة تدعو السعودية والإمارات لتقديم إسناد عاجل لدعم استقرار سعر الصرف وتعزيز التعافي الاقتصادي

دعت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى تقديم إسناد عاجل ودعم مباشر للحفاظ على ما تحقق من استقرار في سعر صرف العملة الوطنية، مؤكدة أن دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة في هذه الظروف يمثل عاملاً حاسماً في تثبيت الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز فرص التعافي الاقتصادي، وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي تسببت بها مليشيا الحوثي بسياساتها التدميرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، والذي خصص لتقييم الإجراءات الحكومية في الرقابة على أسعار السلع والخدمات، وضمان تخفيضها بما يتناسب مع التحسن الإيجابي الملموس في سعر صرف الريال.

واستمع المجلس إلى تقارير مفصلة من الوزارات المعنية حول مستوى الالتزام بالتوجيهات الحكومية، التي تضمنت تكثيف حملات الرقابة الميدانية على الأسواق، وضبط المخالفين، ومنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. وأكد المجلس أن هذه الخطوات تأتي ضمن سياسة اقتصادية متكاملة تهدف إلى كسر حلقات المضاربة والفوضى التي استغلتها مليشيات الحوثي في حربها الاقتصادية الممنهجة على اليمنيين.

وشدد مجلس الوزراء على استمرار العمل الميداني والرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مع الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار الأسواق، دون الإضرار بالقطاع الخاص، مع التأكيد على أن الهدف هو ضمان بيع السلع بأسعار عادلة تتناسب مع التحسن الاقتصادي.

وألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بتعزيز دور المكاتب المختصة في متابعة الأسعار، وتطبيق قرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية، مشيراً إلى ضرورة عكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على تكلفة المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية شاملة، وفق خطة واضحة المعالم وبالتنسيق الكامل مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي، لضمان استدامة استقرار سعر الصرف، ورفع كفاءة مؤسسات الدولة في الرقابة ومكافحة الفساد والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين.

وشدد بن بريك على أن تحسن سعر الصرف يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، محذراً من أي محاولات للالتفاف على القرارات أو استغلال التحسن الاقتصادي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

كما جدد حرص الحكومة على الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، مع اعتماد هوامش ربح عادلة، وضمان عدم السماح بالممارسات الاحتكارية أو التلاعب بالأسعار، مؤكداً استمرار الإجراءات لخفض الرسوم والخدمات، بما في ذلك المدارس الخاصة والجامعات والمستشفيات، إلى جانب تكثيف الرقابة على أسعار الأدوية لضمان خفضها فعلياً.