الحكومة تدعو رجال الأعمال والشركات المتضررة من الإجراءات الحوثية لنقل أنشطتهم إلى المناطق المحررة

وصف وزير الإعلام معمر الإرياني، إقدام مليشيا الحوثي على شطب السجل التجاري والتراخيص لأكثر من 4225 وكالة تجارية محلية ودولية دفعة واحدة، بالـ "مجزرة اقتصادية".
لأنها تستهدف البنية التجارية، وتقوض ما تبقى من النشاط الاقتصادي المنظم، وقال أنها تشكل "ضربة مباشرة لآخر أعمدة السوق، وتفاقم من حدة الانهيار الاقتصادي" في مناطق سيطرة المليشيا الانقلابية.

وفي تصريح صحافي بهذا الخصوص حذر الإرياني من تداعيات هذا القرار ، معتبراً شطب الحوثيين آلاف الوكالات التجارية في مناطق سيطرتهم تصعيد خطير يندرج ضمن سياسة التفكيك الممنهج لما تبقى من القطاع الخاص.
 الوزير الإرياني أشار أن المليشيا الحوثي تريد بهذه الإجراءات "إعادة تشكيل سوق الوكالات التجارية بما يخدم مصالحها، عبر إقصاء الوكلاء الشرعيين، وفتح المجال أمام كيانات تابعة لها للاستحواذ على التوكيلات الحصرية"، مؤكداً افتقار هذه الإجراءات للأساس القانوني، لأنها "تمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد العمل التجاري" -حسب قوله-. 

الإرياني دعا رجال الأعمال والشركات المتضررة لنقل أنشطتهم إلى مناطق الحكومة الشرعية، حيث تتوفر "بيئة أكثر استقراراً وضمانات قانونية لممارسة الأعمال بعيداً من الضغوط والممارسات التعسفية" -حد قوله-.

ولفت إلى أن سياسة الاحتكار والجباية وحرص المليشيا على ترسيخ اقتصادٍ موازٍ لمصلحة عناصر من أتباعها ومواليها واستهدافها تهميش القطاع الخاص التقليدي، وإضعاف بيئة الأعمال أدى إلى "إفلاس عدد كبير من التجار، وإغلاق شركات ومصانع، فضلاً عن تسارع وتيرة خروج رؤوس الأموال إلى الخارج".
كما أنه يتسبب في فقد عشرات الآلاف من العمال مصادر دخلهم، "في ظل غياب أي شبكات أمان أو بدائل اقتصادية، الأمر الذي فاقم من مستويات الفقر والبطالة".

وكانت السلطات الاقتصادية التابعة لمليشيا الحوثي قد أصدرت قراراً بشطب السجل التجاري والتراخيص لـ 4225 وكالة تجارية محلية وأجنبية، بحجة عدم تجديد التراخيص.