الحكومة تدين استمرار حصار تعز وتحمّل المجتمع الدولي المسؤولية

قالت وزارة حقوق الإنسان إن الحصار، الذي تفرضه مليشيا الحوثي على المدينة منذ ثمان سنوات، قيّد حركة المدنيين، وأعاق وصول السلع إلى السكان.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أنه لم يعد مقبولا استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء حصار الحوثيين وجرائمهم، وانتهاكاتهم بحق المدنيين في تعز، مؤكدة أن المليشيا تتعمّد وتصرّ على مواصلة سياسة التجويع وارتكاب الانتهاكات الجماعية بحق السكان، من خلال استمرار إغلاق المنافذ والطُّرق الرئيسية.

من جهته، قال وزير الخارجية، أحمد بن مبارك، إن فك الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر والطرقات هما الاختبار الرئيسي أمام السلام ومجمل العملية السياسية.

في السياق، طالبت منظمة "سام" الحقوقية بتشكيل لجنة أممية خاصة بملف تعز، للوقوف على حجم الانتهاكات ومعاينة الأوضاع المعيشية المتردية.

جاء ذلك في بيان بمناسبة مرور ثلاثة آلاف يوم من الحصار الحوثي المفروض على المدينة لأكثر من ثماني سنوات.

وقال البيان إن الحصار الحوثي حوّل تعز إلى سجن كبير لممارسة عقاب جماعي على السكان، وتسبب بخلق كارثة إنسانية في المحافظة، مشددا على ضرورة الضغط على المليشيا لرفع الحصار، وإعلان وقف عملياتها العسكرية دون أي شروط.

وشدد البيان على السماح للجهات الدولية بإنشاء ممر غذائي وبشري آمن؛ من أجل نقل الجرحى والمصابين لتلقي علاجهم، والسماح بإدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية العاجلة إلى المدينة.

وكان محافظ تعز، نبيل شمسان، قد حمّل المجتمع الدولي والتحالف السعودي - الإماراتي المسؤولية تجاه ملف الحصار، مطالبا بمزيد من الضغط على الحوثيين لفتح الطرقات والمنافذ.