الحكومة ترحب باستئناف مشاورات صندوق النقد بعد 11 عاما وتؤكد المضي في الإصلاحات

رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من 11 عاماً، معتبرةً الخطوة مؤشراً على استعادة التفاعل مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بجهود الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت الحكومة، في بيان، أن هذا الإقرار يعكس تقديراً دولياً للإجراءات المتخذة لتعزيز الانضباط المالي والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، رغم التحديات الناتجة عن الحرب وتوقف صادرات النفط منذ عام 2022 جراء هجمات الحوثيين.

وجددت التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج إصلاحات شامل في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، بالتوازي مع العمل مع الشركاء الدوليين لتخفيف الأزمة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 

وأشارت إلى إقرار برنامجها العام والموازنة العامة للعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة ودفع مسار التعافي.

وأعلن صندوق النقد الدولي استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، مؤكداً أن الخطوة تعكس جهود السلطات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي بدعم من التمويل الخارجي.

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد اليمني بدأ يُظهر مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الركود الحاد الذي أعقب توقف الصادرات النفطية، مع توقع استمرار الضغوط خلال العام الجاري في ظل تداعيات التوترات الإقليمية، إلى جانب مخاطر اقتصادية قائمة.

وأشار إلى أن تعزيز تعبئة الإيرادات وتحسين حوكمة المالية العامة سيسهمان في دعم الخدمات الأساسية، إلى جانب إصلاحات سعر الصرف القائم على السوق، وقطاع الطاقة، وبيئة الأعمال، والحوار مع الدائنين، وتأمين التمويل الخارجي، بما يدعم التعافي والاستقرار.