الحكومة تستغرب تعامل الأمم المتحدة مع الملف الإنساني في اليمن

دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى تغيير أسلوب تعامله مع مليشيا الحوثي، خاصة في الملف الإنساني والبيئي الخطير.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، على خلفية تصريحات الأمم المتحدة، التي أشارت إلى تراجع الحوثيين عن موافقتهم الرسمية على وصول الفريق الفني إلى ناقلة 'صافر'.

وقالت وزارة الخارجية إن تراجع مليشيا الحوثي عن التزاماتها بشأن الخزان ليس مستغربا، وسبق أن حذرت الحكومة من هذا الأمر.
واتهمت المليشيا باستخدام الملف للمساومة، وابتزاز المجتمع الدولي، بتوجيهات من "حسن إيرلو"، دون اكتراث للتحذيرات والعواقب.

وطالبت الحكومة، مجدداً، مجلس الأمن باتخاذ إجراءات ملزمة ورادعة لتلك المليشيات، بما يضمن تفريغ النفط، والتخلص من الخزان قبل حدوث أكبر الكوارث البيئية.

وفي وقت سابق، قالت الأمم المتحدة إنها أجّلت إرسال الفريق الفني المكلف بصيانة خزان 'صافر' قبالة الحديدة، بسبب عدم توفير ضمانات أمنية.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية قلقة إزاء المؤشرات التي تفيد بأن الحوثيين يدرسون مراجعة موافقتهم الرسمية على المهمة.

وأكد أن الأمم المتحدة تنتظر رسالة حول ضمانات أمنية من الحوثيين، معبّراً عن أسفه، إزاء عدم تلقيهم رداً على طلباتهم المتعددة للحصول على هذه الرسالة.
بالمقابل، أكدت مليشيا الحوثي استعدادها لتسهيل مهمة الخبراء الأمميين بفحص وصيانة الناقلة، نافية وجود أي عوائق أو تأخير في موعد إرسال الفريق الفني.

لكنها لمحت، في وقت سابق، إلى اعتزامها منع الفريق الأممي الخاص بصيانة خزان "صافر" النفطي، من القيام بمهامه حال ثبت وجود صلات مشبوهة له بالولايات المتحدة.
جاء ذلك في تغريدة لنائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دوليا)، حسين العزّي.

وقال العزي إن جماعته بذلت جهودا حثيثة للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق الأممي بواشنطن، في ظل التصنيف الأمريكي لهم بالإرهاب.
واتهم العزّي الأمم المتحدة بالتأجيل الأحادي المتكرر لموعد وصول الفريق الأممي الخاص بصيانة الناقلة، وتقديم مطالب جديدة -لم يحددها- خارج الاتفاقات السابقة.