الحكومة تشكل لجنة لتنفذ برنامج إصلاح الاقتصاد وتطالب بتمكينها من استئناف تصدير النفط

طالبت الحكومة بتمكينها من استئناف تصدير النفط، للوفاء بالتزاماتها المالية المُلحة تجاه المواطنين، بما في ذلك دفع الرواتب، وتمويل الواردات الغذائية.

وشدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي في جلسة النقاش المفتوحة بمجلس الأمن الدولي، على ضرورة ممارسة ضغط دولي على مليشيا الحوثي للالتزام بالتهدئة، والانخراط بنية صادقة مع جهود السلام، للتوصل إلى حل عادل ومستدام للأزمة.

وأشار إلى أن انتهاكات المليشيا تهدد العملية السلمية، وتتسبب بالضرر الاقتصادي لكل اليمنيين، وتفاقم من الوضع الإنساني.

السعدي أكد على ضرورة أن يكون للدعم الإنساني دور بارز في الاستقرار الاقتصادي، من خلال مصارفة أموال الدعم المقدمة من المانحين عبر البنك المركزي بدلاً عن البنوك التجارية.

 إلى ذلك، أقرت الحكومة تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي بالتزامن مع أكبر انهيار للعملة الوطنية منذ تشكيل المجلس الرئاسي في أبريل من العام الماضي.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، فإن اللجنة التي ترأستها وزارة المالية تتكون من عضوية البنك المركزي وخمس وزارات، مشيرة إلى أنها ستتولى وضع خطة مزمنة لتنفيذ الإصلاحات، والرفع بها إلى الحكومة، للمصادقة عليها وإنشاء آلية للمتابعة.

وقال معين عبد الملك رئيس الوزراء في اجتماع للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، إن الحكومة تعول على الأشقاء والأصدقاء وفي المقدمة السعودية والإمارات، لتقديم الدعم العاجل في هذه الظروف الاستثنائية.

وكان الريال اليمني قد واصل هبوطه الحاد أمام العملات الأجنبية، حيث تخطى ألفا وثلاثمائة ريال مقابل الدولار الواحد.