الحكومة تعرب عن أسفها لقرار واشنطن تقييد دخول اليمنيين وتطالب بإعادة النظر

أعربت الحكومة اليمنية عن قلقها وأسفها البالغين إزاء القرار الأخير الذي اتخذته الإدارة الأميركية والقاضي بتقييد دخول مواطني اليمن إلى أراضي الولايات المتحدة، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالحظر، مطالبةً بإعادة النظر في القرار واستثناء اليمنيين منه تقديراً للظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وقالت الحكومة في بيان رسمي، إنها تحترم حق الدول السيادي في حماية أمنها القومي، لكنها ترى أن القرار، بصيغته الحالية، يلحق ضرراً بالغاً بآلاف اليمنيين، بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأميركية.

وأشادت الحكومة بـ”الشراكة الاستراتيجية القائمة بين اليمن والولايات المتحدة”، خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها اليمن، بفعل انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، وما نجم عنه من معاناة إنسانية وأمنية واقتصادية جسيمة.

ودعت الحكومة اليمنية الإدارة الأميركية إلى مراجعة القرار واستثناء مواطني اليمن منه، مؤكدةً استعدادها لمواصلة التنسيق مع الجهات الأميركية المختصة، بما يضمن تعزيز إجراءات التحقق والمراجعة، واستيفاء أعلى معايير الأمان.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر يوم الأربعاء أمراً تنفيذياً يحظر بموجبه دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها أربع دول عربية هي اليمن، ليبيا، الصومال، والسودان.

وأوضح البيت الأبيض أن القرار جاء استجابةً لمخاوف أمنية متزايدة، في ظل “قصور بعض الدول المشمولة في توفير أنظمة تحقق موثوقة أو التعاون الكافي مع الجهات الأمنية الأميركية”، وفق البيان.

ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ يوم الاثنين 9 يونيو 2025، وسط مخاوف من أن يتسبب بتشتت جديد لأسر يمنية، خاصة من لديهم ملفات هجرة أو تأشيرات قيد المراجعة.

وكان ترامب قد أصدر قراراً مشابهاً خلال ولايته الأولى (2017 - 2021)، حظر بموجبه دخول مواطني عدد من الدول، من بينها اليمن، وهو ما أدى إلى تشتيت مئات العائلات وحرمانهم من لمّ الشمل أو إتمام إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة.