أخبار سياسية
الحكومة تفتقر للموارد المالية وتؤكد أنها باشرت بطلب قرض من صندوق النقد الدولي
قالت الحكومة إنها تفتقد للموارد المالية الكافية، لتنفيذ برنامج عملها الذي أقرته الأسبوع الماضي.
وذكرت مصادر حكومية أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة تتمثل في طلب قروض تمويلية عاجلة من المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد والبنك الدوليين، وذلك مقابل ضمانات بإعادة تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال.
كما أقرت الحكومة تخصيص جزء من عائداتها لتسديد هذه القروض على دفعات ولفترات مزمّنة.
وأشارت المصادر إلى صعوبة الحصول على منح مالية من قبل السعودية والإمارات الراعيتين لاتفاق الرياض، الذي تشكلت بموجبه هذه الحكومة، إذ تشترط الرياض وضع الحكومة الجديدة يدها على الموارد المالية العامة وإعادة تفعيل البنك المركزي بكافة فروعه وإنهاء الانقسام المالي.
في السياق، تقدمت الحكومة بطلب قرض طارئ من صندوق النقد الدولي لدعم استقرار الاقتصاد.
وقالت مصادر اقتصادية إن الغرض من الحصول على القرض هو دعم تنفيذ البرنامج المالي، بما يؤدي إلى تحسين الاقتصاد اليمني وتعافيه.
وأشار المصدر إلى أن الطلب تقدم به فريق حكومي برئاسة وزير المالية سالم بن بريك، خلال اجتماع موسع عبر تقنية 'الفيديو'، مع المدير التنفيذي الجديد لصندوق النقد الدولي محمود محيي الدين.
وتسيطر أبوظبي على ميناء 'بلحاف' الخاص بتصدير الغاز والنفط، وتمنع إعادة تصدير الوقود من معظم الموانئ الواقعة تحت سيطرة قواتها، ما أدى إلى تخفيض إنتاج النفط جراء الحرب الدائرة في البلاد.
