أخبار سياسية
الحكومة تفرض زيادة غير معلنة في قيمة المشتقات والجمارك وفواتير الخدمات
فرضت الحكومة زيادة غير معلنة في أسعار المشتقات النفطية والجمارك وفواتير الكهرباء والمياه في مناطق سيطرتها بحُجة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة.
ووفقا لوثيقة رسمية تحصلت عليها قناة "بلقيس"، فقد نص مقترح المجلس الاقتصادي الأعلى، الذي صادق عليه مجلس الوزراء، على تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية في محافظة مأرب بزيادة سعر اللتر البترول من مائة وخمسين ريالا إلى أربعمائة وسبعة وثمانين ريالا.
كما أقر تحريك أسعار بيع مادة الغاز المنزلي بزيادة سعر أُسطوانة الغاز من ألفين ومائة ريال إلى ألفين وأربعمائة ريال للأُسطوانة الواحدة.
ووجهت الحكومة وزارة وشركة النفط في مأرب ومدير شركة الغاز والسلطة المحلية بتنفيذ القرار وموافاتها بتقارير دورية.
كما أقر المجلس الاقتصادي رفع السعر الجمركي للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من خمسمائة ريال إلى سبعمائة وخمسين ريالا للدولار الواحد.
ولجأت الحكومة إلى هذه الإجراءات في حين فشلت في مكافحة الفساد وترشيد الإنفاق واستثمار موارد الدولة.
ومن المرجّح أن تؤدي هذه الإجراءات إلى غضب شعبي واحتجاجات مناهضة لقيادة الدولة وخاصة في ظل وضع اقتصادي سيئ وانقطاع المرتبات.
في سياق متصل، انتقد قيادي في حزب الإصلاح فساد الحكومة وإجراءاتها في مواجهة الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها البلاد.
وقال رئيس الدائرة الإعلامية في الحزب، علي الجرادي، إن الحكومة تمر بوضع اقتصادي صعب وتتخذ إجراءات وصفها بالسهلة بالنسبة لها، والمميتة للمجتمع.
