الحكومة تناقش مع البنك الدولي توسيع الشراكة وتعزيز الدعم التنموي والخدمي

ناقش فريق حكومي، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد رفيع من البنك الدولي، فرص تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات الدعم في القطاعات التنموية والخدمية والاقتصادية والإنسانية.

الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ اليمن لدى البنك الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، ضم نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، عثمان ديون، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة.

وتناول اللقاء أبرز مشاريع البنك الدولي الجارية في اليمن، خاصة تلك المرتبطة بتحسين الخدمات العامة، ودعم الاستقرار المالي، وبناء القدرات المؤسسية. 

كما استعرض برامج تشمل إصلاحات المالية العامة، وتطوير أنظمة الإدارة المالية، وتعزيز سبل العيش، والاستجابة الإنسانية، وتنمية رأس المال البشري.

وحسب الوكالة الرسمية سبا، عرض المسؤولون الحكوميون التحديات التي تواجه القطاعات المختلفة في ظل الظروف الاستثنائية، وما نتج عنها من ضغوط اقتصادية وخدمية.

وأكدوا أهمية مواءمة دعم البنك الدولي مع الأولويات الوطنية لتحقيق أثر تنموي مستدام، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وإشراك الكفاءات الوطنية في تنفيذ المشاريع.

وأكدت الوزيرة الزوبة أن الحكومة أقرت خطة العام الجاري ونفذت حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى دعم التعافي وتحسين الخدمات، مشددة على أهمية تعزيز التنسيق مع البنك الدولي، خصوصًا في مجالات التنفيذ والمتابعة وقياس الأثر.

بدوره، أكد عثمان ديون حرص البنك الدولي على استمرار دعم اليمن، مشيرًا إلى أن استراتيجية البنك تركز على تحسين التغذية، وتوسيع الوصول إلى الكهرباء، ودعم الزراعة والاستزراع السمكي.

وجدد التزام البنك بتقديم الدعم الفني والتشغيلي، وتعزيز توطين العمل التنموي، مع الأخذ بملاحظات الحكومة ضمن التحضيرات لاجتماع الإطار الاستراتيجي القطري المرتقب في مايو المقبل.