الحكومة توجه بإبقاء مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية في أعلى درجاتها

وجهت الحكومة اليمنية، بإبقاء مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية في أعلى درجاتها، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار والاستجابة، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة بما يضمن سرعة التعامل مع أي تهديدات وحماية المؤسسات والمنشآت والمصالح الوطنية، متهمة مليشيا الحوثي بالعمل كأداة ضمن "مشروع إقليمي" يتجاوز حدود البلاد.

وشددت الحكومة في اجتماعها برئاسة، الدكتور شائع الزنداني، على أن استمرار مليشيا الحوثي في استهداف البنية التحتية والموانئ يأتي في إطار نهج متعمد لتضييق الخناق الاقتصادي ونقل سياسة التجويع إلى كافة المحافظات، مؤكدةً أن استعادة الاستقرار في البلاد لن تتحقق إلا بفرض سيادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي بشكل كامل.

وناقشت الحكومة الأوضاع الخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والغاز، والإجراءات القائمة لمعالجة الاختناقات، وما تم اتخاذه من معالجات في اجتماع المجلس الأعلى للطاقة، مؤكدا أن استمرار الخدمات الأساسية والعمل على تحسينها يمثل مسؤولية واولوية امام الحكومة.

كما شددت الحكومة على ضرورة مضاعفة الرقابة على الأسواق وسلاسل الإمداد، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى افتعال الأزمات أو استغلال حاجة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في أي تلاعب أو احتكار أو تعطيل للإمدادات الأساسية.

وأكدت الحكومة على مواصلة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تعزيز الرقابة على المنافذ والإيرادات، ومكافحة التهريب وتمويل الأنشطة غير المشروعة، بما يحمي الاقتصاد الوطني ويجفف مصادر تمويل مليشيا الحوثي والأنشطة المرتبطة بها، مع ضمان عدم الإضرار بالتجارة المشروعة وإمدادات الغذاء والدواء والسلع الأساسية.

وأقرت الحكومة الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026 -2029م، والمقدمة من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي تتضمن رؤية شاملة لتطوير أوضاع حماية الطفولة على المدى القصير والطويل.

ووافقت الحكومة على الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن 2025 -2030م، وكلف وزيري المالية والتخطيط والتعاون الدولي بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الإطار الاستراتيجي.

كما اعتمدت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ 2025 -2030م وخطة العمل التنفيذية المرفقة بها، والمقدمة من وزير المياه والبيئة، على أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة حولها من أعضاء المجلس.

ووافقت الحكومة على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وكلفت وزيرة الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، كما أقرت انضمام اليمن إلى عدد من الاتفاقيات الدولية والمرفوعة من وزارة المياه والبيئة، واهمها اتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتعديل كيجالي 2016م على بروتوكول مونتريال للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.