الحكومة توجّه بالتحقيق في عملية اغتيال أحد قيادات 'الإصلاح' بعدن

وجّه رئيس الوزراء، معين عبدالملك، الأجهزة الأمنية في عدن بسرعة التحقيق في عملية الاغتيال التي استهدفت بلال منصور الميسري أمام منزله في مديرية 'المنصورة'.

وأكد، خلال اتصال هاتفي أجراه مع مدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الجريمة، وتقديم الجناة للعدالة، لمنع محاولة إعادة عدن إلى مسلسل الاغتيالات.

وكان مسلحون قد اغتالوا القيادي في حزب 'التجمع اليمني للإصلاح'، بلال الميسري، في مديرية 'المنصورة'، أمس الأول، فيما طالب الحزب السلطة المحلية والحكومة بالتحقيق في ما تتعرّض له قياداته، والكفّ عن الصمت تجاه الأعمال الإجرامية المنظمة ضد قيادات ونشطاء 'الإصلاح'، داعياً إلى إنهاء المعاناة، ومظاهر الفوضى الأمنية، والاقتتال في شوارع عدن، وإخراج المليشيات منها، والإسراع في تنفيذ الشق العسكري والأمني من 'اتفاق الرياض'.

كما أدان 13 حزبا من 'التحالف الوطني للقوى السياسية، اليمنية، جريمة الاغتيال، وحمّلت معرقلي تنفيذ 'اتفاق الرياض' المسؤولية عن تداعيات العنف والفوضى التي تضرب مدينة عدن.

وقالت، في بيان لها، إن "أيادي الغدر والجريمة ما كان لها أن تمارس هذه الأفعال الشنيعة لولا سيطرة مليشيات غير قانونية على حساب حضور أجهزة الجيش والأمن الرسمية".

وشددت على أهمية التنفيذ الكامل والشامل لاتفاق الرياض، والكفّ عن وضع العراقيل أمامه.
وكان رئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح، محمد اليدومي، قد استنكر، في منشور على صفحته ب"فيس بوك"، صمت الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية، والأحزاب السياسية، إزاء جريمة الاغتيال.

وقال اليدومي "إن هذا الصمت المُطبق، الذي يثير أكثر من علامة استفهام وتعجب، إما أن يكون الجاني معروفاً لديهم ويخشون إدانته أو حتى مجرد إشارة بأصبع الاتهام للجهة القاتلة، أو أنها تقِر هذا النوع من الجرائم، وتتعايش معها، بصورة طبيعية!!.