الحكومة: مليشيا الحوثي تجني ملياري دولار سنويا من موانئ الحديدة

قالت الحكومة اليمنية إن مليشيا الحوثي الانقلابية تجني سنويًا ما بين مليار ونصف إلى ملياري دولار من الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على المشتقات النفطية والسلع الغذائية والاستهلاكية الواردة عبر موانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، الصليف، رأس عيسى)، مؤكدة أن هذه الإيرادات تمثل أحد أخطر مصادر تمويل الحرب الحوثية واستنزاف الشعب اليمني.

وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن المليشيا حولت هذه الموانئ إلى ما أسماه «حصالة حرب» تُغذّي آلة القتال بمليارات الدولارات سنويًا، دون تخصيص هذه الموارد لتغطية رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنى التحتية في مناطق سيطرتها.

وبحسب الإرياني، فإن مليشيا الحوثي تفرض رسومًا جمركية وضرائب مضاعفة على السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية والأدوية المستوردة عبر هذه الموانئ، إلى جانب رسوم غير قانونية تُلزم بها التجار، حيث تشير التقديرات إلى أن عائداتها من هذا الباب فقط تتراوح بين 600 إلى 800 مليون دولار سنويًا.

أما في ملف المشتقات النفطية، فتجني المليشيا مئات الملايين من الدولارات سنويًا عبر استيراد النفط بكميات ضخمة دون رقابة أو التزام بتحويل العائدات إلى البنك المركزي، إذ تفرض ضرائب وجمارك باهظة تصل إلى 120 دولارًا على الطن الواحد، وتبيع هذه المشتقات بأسعار مرتفعة في السوق السوداء لصالح شبكاتها الخاصة. وتشير البيانات إلى أن عدد السفن التي دخلت ميناء الحديدة منذ إعلان الهدنة الأممية في أبريل 2022 حتى أغسطس 2023 بلغ نحو 157 سفينة، بحمولة تجاوزت أربعة ملايين طن متري، ما يعني أكثر من أربعة مليارات لتر نفط. وبحسب تقرير «مبادرة استعادة (REGAIN YEMEN)»، فقد حققت المليشيا خلال الفترة من مايو 2023 حتى يونيو 2024 نحو 789 مليون دولار من عائدات الرسوم والضرائب على المشتقات النفطية فقط.

ورغم نص اتفاق ستوكهولم الموقّع في ديسمبر 2018 على إيداع إيرادات هذه الموانئ في حساب خاص بالبنك المركزي فرع الحديدة لصرف رواتب موظفي الدولة، إلا أن مليشيا الحوثي خرقت الاتفاق واستحوذت على الإيرادات بالكامل لتمويل مجهودها الحربي، ما أبقى ملايين الموظفين في مناطق سيطرتها بلا مرتبات للعام العاشر على التوالي.

ولفتت الحكومة اليمنية إلى أن هذه الإيرادات تُستخدم في شراء الأسلحة وتهريبها، وتمويل الحملات العسكرية، وتجنيد الأطفال، وشراء الولاءات، فضلًا عن تمويل الأنشطة الإرهابية التي تستهدف خطوط الملاحة وإمدادات الطاقة والتجارة العالمية في البحر الأحمر وباب المندب.

وبيّن الإرياني أن سياسة فرض الرسوم والضرائب الباهظة أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسبة تفوق 40%، وتسببت في إغلاق مصانع ومتاجر وارتفاع معدلات البطالة والفقر بشكل خطير في مناطق سيطرة الحوثيين.

وطالب الوزير المجتمع الدولي بتحرك عاجل لإيقاف استغلال الحوثيين لموانئ الحديدة كمصدر دائم لتمويل الحرب، ودعا إلى إغلاق هذه الموانئ مؤقتًا وتحويل الحركة التجارية إلى الموانئ الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، مثل عدن والمكلا، بما يسهم في كسر دائرة تمويل الانقلاب واستعادة الدولة وحماية الشعب اليمني.

وأكدت الحكومة أن تجفيف هذه الموارد غير القانونية يمثل خطوة محورية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، بما يعيد لليمنيين كرامتهم وحقهم في الأمن والاستقرار.

يذكر أن موانئ الحديدة تخضع لاتفاق «ستوكهولم» الذي تم توقيعه في ديسمبر 2018 بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي برعاية الأمم المتحدة، والذي نص على وقف إطلاق النار في المدينة وإعادة انتشار القوات، إضافة إلى تخصيص إيرادات الموانئ لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة الحوثيين. غير أن الحكومة تتهم الجماعة بشكل متكرر بالاستيلاء على هذه الإيرادات لمصلحة مجهودها الحربي، دون الالتزام بأي من بنود الاتفاق.

ويأتي هذا الاتهام الحكومي في سياق تصاعد القلق الدولي من استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية عبر هذه الموانئ إلى الحوثيين، خصوصًا بعد تصاعد هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، الأمر الذي يهدد أمن الملاحة الدولية ويزيد من تعقيد جهود إحلال السلام في اليمن.