الحوثيون ردا على قرار مجلس الأمن: "لعبة سياسية"

وصف القيادي محمد علي الحوثي قرار مجلس الأمن، الذي يدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر، بأنه "لعبة سياسية".

وقال، في بيان عبر منصة "إكس": "القرار الذي تم اعتماده بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر، لعبة سياسية، والولايات المتحدة هي من تخرق القانون الدولي".

وطالب القيادي الحوثي مجلس الأمن بالإفراج عن أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة من الحصار الإسرائيلي الأمريكي.
مؤكدا أن هذا الحصار بات سلاحا قاتلا، وباتت غزة بسببه تمثل أكبر سجن يمارس فيه العقاب الإجرامي الجماعي.

كما أوضح أن ما تقوم به جماعته يأتي في إطار الدفاع المشروع، وأن أي هجمات ضدهم، سيكون لها ردة فعل.

ودعا دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن جميع الهجمات التي تعيق الحياة واستمرارها في غزة، وتقوض الحقوق والحريات والسلم والأمن الإقليميين، حسب تعبيره.

ويوم أمس، اعتمد مجلس الأمن قرارا يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم في البحر الأحمر.

واعتمد المجلس القرار، الذي صاغته الولايات المتحدة واليابان، بأغلبية 11 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين والجزائر وموزامبيق عن التصويت.

ويطالب القرار الحوثيين بـ"الوقف الفوري للهجمات التي تعرقل التجارة الدولية، وتقوّض حقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن في المنطقة".

ويدين القرار بأشد العبارات الهجمات، التي شنها الحوثيون على السفن التجارية وسفن النقل، منذ 19 نوفمبر.

ويؤكد القرار وجوب احترام ممارسة السفن التجارية وسفن النقل للحقوق والحريات الملاحية، وفقا للقانون الدولي.

كما يقر بحق الدول الأعضاء في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات بما في ذلك التي تقوّض تلك الحقوق.