السعودية ترفض طلب الحكومة إعادة فرض قيود على حركة الملاحة في الحديدة

قالت مصادر سياسية إن رئيس الحكومة، معين عبد الملك، طلب من الجانب السعودي إعادة فرض قيود على وصول البضائع إلى ميناء الحديدة بالتزامن مع قيام مليشيا الحوثي بإصدار تعميم للتجار؛ يمنعهم من استيراد بضائع عبر الموانئ الموجودة في مناطق الشرعية.

وأفادت المصار إلى أن السعودية رفضت الطلب الحكومي بإعادة فرض الرقابة على حركة الملاحة في الحديدة.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة شكت من فقدان نصف إيراداتها الضريبية والجمركية، التي كانت تحصل عليها قبل رفع القيود الملاحية، التي كان يفرضها التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات على الميناء، حتى مطلع العام الجاري.

ووفق للمصادر، فقد طرحت الحكومة استخدام ورقة إعادة القيوم المفروضة على حركة الملاحة في الحديدة مقابل استمرار مليشيا الحوثي باستخدام ورقة منع إنتاج وتصدير المشتقات النفطية عبر الموانئ في حضرموت وشبوة.

ولفتت الحكومة إلى تراجع احتياطاتها من العملات الأجنبية، وارتفاع معدل العجز العام في ميزانيتها، نتيجة فقدانها أكثر من مليار دولار كانت تمثّل عائدات مبيعات النفط. 

وأمس الأحد طالبت الحكومة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع ما أسمته الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي، وإجراءاتها التعسفية ضد القطاع الخاص والبنوك، والقيود على حركة السلع والمساعدات الإنسانية.

وقال رئيس الوزراء خلال اجتماع مع رؤساء بعثات وسفراء الدول المعتمدين لدى اليمن، إن هذه الحرب الحوثية الممنهجة تهدد كل فرص السلام وتنسفها، وتقضي على الجهود الجارية في هذا الإطار.

"عبدالملك" حذر من أن الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحرب الحوثية، التي تمَس حياة ومعيشة المواطنين اليومية، مؤكدا أن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع ذلك.

وتأتي تصريحات رئيس الحكومة بالتزامن مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية بسبب توقف تصدير النفط منذ أكثر من ثمانية أشهر؛ جراء هجمات الحوثيين على الموانئ في حضرموت وشبوة.