السعودية: سنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفننا وفق القانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها لما وصفته بالاتهامات التي وجهها المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي للمملكة بشأن حصار الشعب اليمني وحظر الملاحة البحرية، مؤكدة أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المملكة عملت خلال السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية على التخفيف من معاناة الشعب اليمني، عبر دعم المشاريع التنموية، وتمويل الموازنة العامة، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء.

وأضافت أن موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى استقبلت خلال النصف الأول من عام 2026 أكثر من 300 سفينة محملة بالمواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، مع استمرار تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2216 لمنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى جماعة الحوثي.

واستعرض البيان سلسلة من الهجمات التي نسبها إلى الحوثيين، من بينها استهداف مطار عدن عام 2020، وموانئ تصدير النفط في جنوب اليمن عام 2022، واحتجاز أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء، إضافة إلى استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبراً أن تلك الأعمال أسهمت في تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن.

وأكدت الخارجية السعودية أن موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة شعبه، مشيرة إلى دعمها المستمر للجهود الأممية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت عليها الحكومة اليمنية، بينما "امتنعت جماعة الحوثي عن إعلان قبولها"، وفق البيان.

وطالبت المملكة المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 بشأن اليمن و2722 بشأن أمن وحرية الملاحة في البحر الأحمر.

وأكدت الوزارة أن المملكة "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982"، مجددة استمرار دعمها للشعب اليمني والحكومة الشرعية.