السلطة المحلية بالمهرة: تعاملنا مع قضية الزايدي وفق القانون وملاحقة المتورطين في مقتل الضباط مستمرة

أكدت السلطة المحلية في محافظة المهرة الأربعاء، أن تعاملها مع قضية الشيخ القبلي الموالي للحوثيين محمد بن أحمد الزايدي جرى وفق الضوابط القانونية والأنظمة النافذة، مشددة على أن “حق الدم لا يسقط بالتقادم” وأنها ستواصل ملاحقة المتورطين في مقتل ضباط الجيش حتى تقديمهم للعدالة.

وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية، في بيان رسمي، إن جميع الإجراءات التي اتُخذت بحق الزايدي تمت ضمن مسارات قانونية بحتة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية أو ضغوط، مشيرًا إلى أن قرار خروجه تم بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وتقديم الضمان الشرعي والقانوني، إضافة إلى تسليم ابنه وابن أخيه كضمان لعودته بعد تلقيه العلاج، نظرًا لمعاناته من مرض في القلب.

وأوضح المصدر أن الإفراج المؤقت جاء بعد الاطلاع على نتائج التحقيقات الأولية التي رفعتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة، والتي أكدت سلامة الإجراءات والتزامها بالأطر القانونية، مع استمرار متابعة القضية عن كثب حتى استكمال كافة مراحلها.

وشدد البيان على أن الدولة “لن تفرّط بحق الشهداء الذين سقطوا في الأحداث”، مؤكدًا أن الجهات المختصة تلاحق الجناة الفاعلين والمتورطين في الكمين الذي أودى بحياة ضباط في القوات المسلحة، وأنه سيتم تقديمهم إلى العدالة “دون مجاملة أو تهاون”.

كما أشار البيان إلى أن مهلة نهائية مُنحت للمجاميع المسلحة القادمة من خارج المحافظة، وانتهت عصر الاثنين 28 يونيو 2025، مؤكدة أن تلك المجاميع غادرت المهرة وفق التفاهمات، محذّرة في الوقت ذاته أن أي وجود مسلح خارج الأطر الرسمية بعد هذه المهلة “سيُعتبر تهديدًا مباشرًا لأمن المحافظة وسيُعامل على هذا الأساس”.

وأعربت السلطة المحلية عن شكرها للمشايخ والوسطاء القبليين الذين أسهموا في تهدئة الموقف، مشيدة بروح المسؤولية التي تحلّوا بها من أجل الحفاظ على السلم والاستقرار.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المهرة ستظل أرضًا آمنة تحتكم لمؤسسات الدولة، وأن السلطة المحلية “ترفض فرض أي واقع بقوة السلاح أو التهديد”.