العليمي: التعامل مع الحوثيين كسلطة أمر واقع يشرعن السلاح خارج الدولة وفكرة "الحق الإلهي"

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن أي مقاربة لإنهاء الحرب في اليمن لن تنجح ما لم يُنظر إلى مليشيا الحوثي باعتبارها جزءاً من مشروع إيراني عابر للحدود، وليس مجرد طرف سياسي محلي، محذراً من أن الاكتفاء بالهدن وترتيبات وقف إطلاق النار لن يؤدي إلا إلى إدارة مؤقتة للأزمة بدلاً من تحقيق سلام مستدام.

وقال العليمي إن “السلام الحقيقي في اليمن لا يعني هدنًا هشة أو وقفاً لإطلاق النار، بل بناء دولة تضمن الحقوق والحريات لجميع المواطنين”، مضيفاً أن “التعامل مع المليشيات الحوثية كطرف سياسي طبيعي، أو كسلطة أمر واقع، يمنح شرعية لفكرة الحق الإلهي ويكرّس العنصرية والسلاح خارج مؤسسات الدولة”.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً من معهد تشاتام هاوس برئاسة الدكتورة صنم وكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقش معهم مستجدات الأوضاع في اليمن والمقاربات المطلوبة لإنهاء المعاناة التي تسببت بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

وأشار العليمي إلى أن الحوثيين شاركوا سابقاً في مؤتمر الحوار الوطني ولم يكونوا جماعة مقصاة كما يروّجون، إلا أنهم ـ بحسب تعبيره ـ رفضوا الانخراط كقوة سياسية ضمن إطار الدولة، وسعوا إلى فرض واقع قائم على احتكار السلاح والسلطة خارج الدستور ومؤسسات الدولة والشراكة الوطنية.

وانتقد العليمي بعض المقاربات الغربية تجاه الملف اليمني، قائلاً إن عدداً من الباحثين يخلطون بين المدن الواقعة تحت السيطرة بالقوة والمجتمعات التعددية، مؤكداً أن القبضة الأمنية المشددة في مناطق سيطرة الحوثيين لا تعني وجود حياة سياسية أو اجتماعية طبيعية.

وأضاف أن جماعة الحوثي “تجاوزت في ممارساتها كثيراً من التنظيمات الإرهابية”، من خلال استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والألغام البحرية والسيارات المفخخة، إلى جانب استهداف الملاحة الدولية وتجريف الحياة العامة وتقييد الحريات.

وفي سياق متصل، شدد العليمي على الترابط بين أمن البحر الأحمر والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن حماية الملاحة الدولية تبدأ من إنهاء مصادر التهديد على اليابسة.