العليمي: مرحلة الهجمات بلا كلفة انتهت ونطالب المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية

قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، إن مرحلة شن هجمات من جانب ميليشيا الحوثي دون "كلفة" قد انتهت، مطالبا المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية في مواجهة التصعيد الحوثي وحماية المنشآت المدنية والممرات المائية.

وقال العليمي، خلال اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، إن الحكومة لم تبدأ التصعيد ولم تبحث عنه، لكنها لن تسمح بأن يتحول التزامها بالسلام إلى فرصة للحوثيين لاختيار توقيت ومكان الهجمات ثم المطالبة بضبط النفس عند الرد.

وتأتي تصريحات العليمي بعد هجوم متزامن بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شنته ميليشيا الحوثي على ميناء المخا غربي البلاد، وأسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وأضرار في منشآت مدنية واقتصادية، بينها مرافق الميناء وسفن تجارية ومستشفى ومنشآت خدمية.

ووصف العليمي الهجوم بأنه جزء من موجة تصعيد مستمرة منذ أسابيع، شملت، بحسب قوله، استهداف سفن تجارية وأهداف مدنية في السعودية، إلى جانب هجمات على مواقع للقوات الحكومية ومنشآت مدنية في مأرب وحضرموت.

وقال العليمي إن الحكومة اختبرت خيار السلام أولا، وحافظت على التهدئة وسهلت حركة الطيران والموانئ وتدفق السلع، وتجاوبت مع جهود الأمم المتحدة والدول الإقليمية والدولية، رغم ما وصفه بكلفة سياسية واقتصادية كبيرة.

وأضاف أن "المعادلة الميدانية والسياسية تغيرت"، وأن القوات الحكومية أصبحت أكثر جاهزية، محذرا الحوثيين من أن الهجمات على مناطق خاضعة للحكومة لن تمر دون رد.

وطالب العليمي المجتمع الدولي باتخاذ موقف "واضح وسريع" يدين استهداف الموانئ والمنشآت المدنية والمدنيين، ويحمل الحوثيين مسؤولية التصعيد، مؤكدا حق الحكومة في حماية مواطنيها ومؤسساتها ومنشآتها الاقتصادية وفقا للقانون الدولي.

وقال العليمي للسفراء: "لقد طلب منا أصدقاؤنا طوال السنوات الماضية أن نعطي السلام فرصة، وفعلنا ذلك... واليوم نطلب من أصدقائنا أن يعطوا الدولة فرصة أيضا".

من جانبهم، قال السفراء المشاركون في الاجتماع إنهم يدينون التصعيد الحوثي والهجمات الأخيرة على القوات الحكومية والمنشآت المدنية والاقتصادية، بما في ذلك ميناء المخا، وكذلك الهجمات التي طالت السعودية والسفن التجارية.

وأكد السفراء دعم دولهم للحكومة اليمنية وحرية وأمن الملاحة الدولية، مشددين على ضرورة استمرار الضغط الدولي لوقف التصعيد ومنع اتساع نطاق المواجهة، مع الدفع باتجاه استئناف المسار السياسي في اليمن.