العليمي: معركتنا اليوم مع كل ما يهدد فكرة الدولة

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن المعركة اليوم ليست فقط مع مشروع انقلاب مسلح، بل مع كل ما يهدد فكرة الدولة.

وقال في خطاب ألقاه نيابة عنه وزير الأوقاف والإرشاد بمناسبة حلول شهر رمضان: "معركة ضد الفوضى، والسلاح المنفلت، وضد الفساد، واستنزاف الموارد خارج المؤسسات الوطنية".

وشدد العليمي على أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب المدعوم من النظام الإيراني يمثلان أولوية وطنية، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تمثل مفترق طرق.

وأكد ثقته بأن الحكومة الجديدة ستكون عند مستوى التحديات والمهام، والشروع بخطوات عملية لتعزيز هيبة الدولة، وضبط الموارد، وتمكين البنك المركزي من إدارة السياسة النقدية، وحماية العملة الوطنية، وانتظام الرواتب وتحسين الخدمات.

وأضاف: "طريق الإصلاحات طويل وشاق، لكنه طريق إجباري لأن الاستقرار الاقتصادي والخدمي هو جزء من معركة استعادة مؤسسات الدولة، وأولوياتها القصوى".

معتبرا أن المسار الجديد من الدعم السعودي يؤكد أن الشراكة اليمنية - السعودية ليست خيارا أو تحالفا ظرفيا، بل قدر تفرضه الجغرافيا، والأمن، والمصير المشترك.

وأضاف: "لهذا ندعو الجميع إلى التقاط هذه الفرصة بوعي، وحمايتها من الحسابات الضيقة، ومن الأصوات التي لا ترى في المستقبل إلا امتدادا للمشاريع الهدامة العابرة للحدود".

وجدد التأكيد على إيمان قيادة الدولة الكامل بعدالة القضية الجنوبية، باعتبارها أساسا للحل الشامل، قائلا بأنه "لا مناص سوى الاعتراف بها، وإنصافها، وضمان حق الناس في اختيار مستقبلهم بحرية ومسؤولية في ظروف طبيعية وآمنة، وتحت مظلة دولة القانون وسيادتها".

وأكد أن هذه ليست مناورة سياسية، بل قاعدة أخلاقية ودستورية، "نؤمن ونلتزم بها، لأنها وحدها الكفيلة بحماية هذا الوطن من دورات العنف المتكررة".

كما أكد ثقته بأن الحوار الجنوبي، الذي سترعاه المملكة العربية السعودية، سيمثل نقطة تحول في مسار هذه القضية عبر تشاور صادق ومسؤول يضم كل المكونات.

وأكد أيضا أن الدولة لن تتخلى عن مواطنيها في كل شبر من هذا الوطن، وأن استعادة صنعاء، واليمن الكبير والعادل، سيبقى الهدف والمشروع الجامع.

ووجه الجهات المعنية بالإفراج الفوري عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة أو نصفها، باستثناء القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب والتهريب والمخدرات.

وكذلك النظر في الإفراج بالضمان التجاري عن المحبوسين على ذمة الحقوق الخاصة، مع تشكيل لجان في المحافظات من النيابات والسلطات المحلية والغرف التجارية لمساعدة المعسرين، والتسريع بإجراءات إغلاق السجون غير الشرعية دون أي تأخير.