العليمي وبن دغر والبركاني يعيدون هندسة المؤتمر بعيدا عن ورثة صالح

احتفى حزب المؤتمر الشعبي بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيسه وسط انقسام كبير بين قياداته وأجنحته المتصارعة على إرث الحزب والموزعة بين صنعاء والرياض وأبو ظبي والقاهرة.

وشهدت مدينتا تعز ومأرب فعاليات احتفالية لفصيل ما يسمى بمؤتمر الشرعية الذي يرأسه رشاد العليمي وهو الفصيل الذي انضم للشرعية عقب إعلان رئيس الحزب السابق علي صالح التحالف مع مليشيا الحوثي.

وللمرة الأولى تصدر أحمد صالح نجل الرئيس المخلوع المقيم في الإمارات احتفالا للحزب في مديرية الشمايتين بمحافظة تعز، هاجم فيه مليشيا الحوثي وتضييقها على قيادات الحزب في مناطق سيطرتها.

وحظرت مليشيا الحوثي أي فعاليات بالمناسبة لأنصار المؤتمر في مناطق سيطرتها، واستبقت الذكرى الثالثة والأربعين بإصدار حكم بإعدام أحمد علي الذي يشغل منصب نائب رئيس المؤتمر جناح صنعاء، المتحالف مع الحوثيين والذي يرأسه صادق أبو رأس.

كما اعتقلت المليشيا أمين عام الحزب غازي الأحول ومجموعة من مرافقيه بعد خلاف مع لجنة شئون الأحزاب الخاضعة لسلطة الحوثيين، التي طالبت الأمانة العامة للحزب بإصدار قرار فصل أحمد صالح من الحزب بناء على قرار المحكمة الذي نص على إعدامه بتهمة الخيانة والتآمر.

هذا وكشفت مصادر حزبية عن تنامي الخلاف بين أجنحة حزب المؤتمر الشعبي وظهور الخلاف للعلن في الاحتفالات بالذكرى الثالثة والأربعين لتأسيس المؤتمر في محافظتي مأرب وتعز.

وقالت المصادر إن المؤتمر جناح الشرعية المدعوم من الرياض قرر استبعاد رفع صورة أحمد علي المقيم في الإمارات من لافتات الفعالية التي كانت ترفع في الأعوام السابقة إلى جانب صورة صالح مؤسس الحزب.

ولفتت الى أن الفعالية التي أقيمت في مدينة مأرب شهدت انقساما حادا بين المشاركين وخلافات، وتكرر الأمر في الفعالية التي شهدتها مدينة تعز التي حضرها رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني وتم منع رفع صور أحمد علي فيها وهو ما اضطر أنصاره لتنظيم فعالية في مديرية الشمايتين.

وبحسب المصادر، فقد مثلت الاحتفالية انقلابا أو "إعادة هندسة" من الجناح الذي يديره رشاد العليمي وبن دغر والبركاني على محاولات حصر قيادة الحزب بين أبناء صالح وأقاربه الذين لطالما اعتبروا المؤتمر إرثا عائليا خاصا منذ مقتل صالح على يد حلفائه الحوثيين في ديسمبر 2017.