المالية تنفي ادعاءات رصد موازنة لمصروفات خاصة بالرئاسة والحكومة

استغرب مصدر مسؤول في وزارة المالية، "المزاعم والادعاءات المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن قيام وزارة المالية في العاصمة المؤقتة عدن بصرف موازنة لمكتب رئاسة الجمهورية والجهات المساندة لها للعام المالي 2026".

ونفى المصدر في تصريح صحفي، المزاعم المتداولة، مؤكداً أن الوزارة لم تعتمد أي موازنة لمكتب الرئاسة ضمن الموازنة العامة للدولة لسنة 2026، و التي اقرها مجلس الوزراء في وقت سابق من هذا العام.
ودعا لعدم الانجرار خلف ما يُبث ويُروج من مزاعم وأكاذيب ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة على وسائل التواصل الاجتماعي، مشدداً على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرئيسية الرسمية.

وجدد المصدر في تصريحه، تأكيد التزام الحكومة ووزارة المالية بمواصلة تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تعزيز وتنمية الموارد العامة للدولة لتمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها الحتمية، وكذا تعزيز الجهود الحكومية لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والنزاهة.

ولفت إلى أن "المزاعم المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي ليس لها أي أساس من الصحة"، وقال أنها ليست إلا "أكاذيب تهدف إلى إثارة الرأي العام ضد القيادة السياسية"، في الرئاسة، والحكومة ووزارة المالية.

وكان ناشطون تداولوا معلومات تتصل بتخصيص الرئاسة ميزانية مالية باهضة لاحتياجات غذائية لقيادات الدولة، وفي بعضها اتهامات ببذخ مالي تحت بند الضيافات الحكومية، وهو كما يبدو ما استدعى الحكومة للنفي والتفنيد.