المخلافي يطالب السلطات بتوضيح حول قضيتي هشام شرف والزايدي

طالب مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي ووزير الخارجية الأسبق عبد الملك المخلافي السلطات الأمنية والعدلية في اليمن بإصدار توضيح رسمي للرأي العام بشأن الملابسات المرتبطة بقضيتي توقيف شخصيتين بارزتين على صلة بمليشيا الحوثي ثم الإفراج المحتمل أو الفعلي عنهما.

وقال المخلافي في تغريدة على حسابه بموقع «إكس» إن على السلطات أن تؤكد التزامها الكامل بالقانون والدستور وبمسؤولياتها كدولة، معتبرًا أن ما جرى يعكس - على الأقل - «تعاملًا انتقائيًا مريبًا أو غير مفهوم»، ما يستدعي الشفافية لإزالة الغموض.

وتأتي مطالبة المخلافي بعد أيام من الإفراج المفاجئ عن هشام شرف عبد الله وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، عقب توقيفه لفترة وجيزة في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي. كما تأتي في وقت تتواتر فيه الأنباء عن مساعٍ للإفراج عن الشيخ القبلي محمد علي الزايدي المحتجز منذ أشهر في محافظة المهرة، والمعروف بعلاقته الوثيقة مع قيادة الجماعة الحوثية.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن شرف كان قد وصل إلى عدن قادمًا من الخارج لأسباب غير معلنة، قبل أن يتم توقيفه مؤقتًا من قِبل الأجهزة الأمنية، ثم يُفرج عنه لاحقًا دون تقديم توضيحات كافية للرأي العام. بينما تشير تقارير صحفية إلى أن الوساطات جارية حاليًا للإفراج عن الزايدي، وسط تحفظ بعض القيادات المحلية على تلك الخطوة بسبب ارتباطه بدعم مادي وإعلامي للحوثيين خلال السنوات الماضية.

ويثير هذا الملف جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة في ظل الانتقادات الموجهة للسلطات المحلية في المناطق المحررة باتباع «معايير مزدوجة» في التعامل مع شخصيات محسوبة على الحوثيين، بينما تُشدّد القبضة الأمنية على نشطاء وصحفيين ومدنيين معارضين.

يُذكر أن هشام شرف شغل منصب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين بصنعاء، وظل وجهًا دبلوماسيًا للجماعة في المحافل غير الرسمية وبعض اللقاءات الدولية غير المباشرة. 

أما محمد الزايدي فهو أحد الوجاهات القبلية من محافظة مأرب، ويُتهم بلعب دور في تسهيل الحشد والتمويل لصالح الحوثيين.

وتعكس هاتان القضيتان جانبًا من حساسية التوازنات السياسية والأمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تخضع القرارات الأمنية لتجاذبات داخلية وضغوط إقليمية، وتثير أسئلة مستمرة حول قدرة الدولة على تطبيق القانون بعيدًا عن الترتيبات السياسية أو المصالح المرحلية.

ويرى مراقبون أن غياب الشفافية في مثل هذه الملفات يضرب مصداقية السلطات أمام المواطنين، خاصة في ظل استمرار الحرب والانقسامات الحادة، ويؤثر سلبًا على جهود بناء مؤسسات الدولة وإعادة الثقة بها.