المفوض السامي يشدد على إجراء تحقيقات فعالة في الانتهاكات باليمن

شدد التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على ضرورة إجراء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات باليمن، تحقيقات فعالة تكون نتائجها مدعومة بتحليلات قانونية شاملة.

وأوضح التقرير أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان يظل ملتزما بتقديم المساعدة التقنية والمشورة للجنة الوطنية للتحقيق، رغم التحديات المستمرة الناتجة عن أزمة السيولة المرتبطة بالميزانية العادية للأمم المتحدة.

وأشار التقرير الذي عرض في مجلس حقوق الإنسان بدورته الستين، إلى أن حالة حقوق الإنسان في اليمن لا تزال حرجة، وخاصة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

وبين أن هناك حاجة إلى بذل جهود مستمرة للحفاظ على عملية السلام وضمان وصول المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية، والتصعيد العسكري، وتصنيف الحوثيين من قبل واشنطن منظمة إرهابية أجنبية.

وتأتي دعوة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان لإجراء تحقيقات فعالة في الانتهاكات باليمن في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والسياسية المعقدة التي تعصف بالبلاد منذ ما يقارب عقدًا من الزمن. فمنذ انقلاب مليشيا الحوثيين النزاع عام 2014، شهد اليمن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت القتل خارج القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، وتقييد الحريات، إلى جانب تفاقم الوضع الإنساني الذي وصفته الأمم المتحدة بأنه "الأسوأ في العالم".

وتواجه اللجنة الوطنية للتحقيق، التي أنشأتها الحكومة اليمنية عام 2015 لتوثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، تحديات كبيرة تتعلق بضعف الإمكانات والموارد، وصعوبة الوصول إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وتقول الأمم المتحدة إنه من خلال دعمها الفني للجنة تعمل على تعزيز المساءلة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، باعتبار ذلك خطوة أساسية لتحقيق العدالة الانتقالية وبناء السلام المستدام في اليمن، خصوصًا في ظل تصاعد الانتهاكات وتدهور الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد.