أخبار سياسية
النائب عشال يدعو إلى جلسة مشتركة للحكومة والبرلمان للمكاشفة حول تقرير لجنة تقصي الحقائق
كشف مصادر برلمانية عن صفقة فساد حكومية في قطاع الكهرباء تمثلت بإبرام عقد استئجار باخرة عائمة لتوليد الطاقة بأكثر من مائة وثمانية وعشرين مليون دولار.
وأقرت الهيئة العليا لمكافحة الفساد على إلغاء العقد بين المؤسسة العامة للكهرباء وشركة بريزم انتربرايس، معتبرة اياه مخالفا للقانون ويضر بالمصلحة العامة.
وبحسب المذكرة المرفوعة إلى وزير الكهرباء والطاقة، فإن العقد انطوى على مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وقرار رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ذاته.
وأشارت مذكرة الهيئة إلى ارتفاع سعر الكيلوات من الكهرباء، ما يشكل أعباء على الخزينة العامة، إضافة إلى عدم قدرة البنك المركزي على توفير مبلغ التعاقد، بسبب عدم وجود إيرادات كافية.
وتعليقا على مذكرة هيئة مكافحة الفساد، اعتبر النائب علي عشال، التوسع في شراء الطاقة ثقبا أسود استنزف موارد الدولة منذ زمن بعيد.
وقال، إن مسؤولي الحكومة يعدون الناس بحلول إسعافية لمشكلة الكهرباء، فيما يسعفون جيوبهم بصفقات الفساد حد تعبيره.
ودعا عشال إلى عقد جلسة مشتركة بين الحكومة والبرلمان، للمكاشفة حول ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن صفقات الفساد في قطاع الكهرباء والاتصالات والنفط.
وأضاف عشال أن هذه الخطوة من شأنها احترام الشفافية والمساءلة.
والإثنين الماضي، قال رئيس الحكومة معين عبد الملك في مؤتمر صحفي إن الحكومة شكلت لجنة للرد على تقرير اللجنة البرلمانية.
