أخبار سياسية
النيابة الفرنسية تطالب بسجن نجلي صالح ومصادرة أصول بملايين اليوروهات
طالبت النيابة المالية الوطنية الفرنسية بسجن نجلي الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، خالد علي عبدالله صالح وأحمد علي عبدالله صالح، لمدة أربع وخمس سنوات على التوالي، في قضية تتعلق بشبهات غسل أموال واستثمار أموال يُعتقد أنها مرتبطة بثروة والدهما.
وبحسب وكالة فرانس برس، طلبت النيابة كذلك إصدار مذكرتي توقيف بحق خالد وأحمد صالح، ومصادرة عقارات وأموال تقدر قيمتها بملايين اليوروهات، على خلفية القضية المنظورة أمام القضاء الفرنسي.
وتتعلق القضية بشبهات غسل أموال متحصلة من اختلاس أموال عامة وفساد ضمن جماعة منظمة، على خلفية امتلاك عقارات فاخرة في العاصمة الفرنسية تقدر قيمتها بنحو 16 مليون يورو. وينفي الشقيقان جميع الاتهامات الموجهة إليهما.
وتأتي المحاكمة أمام المحكمة القضائية في باريس بعد تحقيق بدأته النيابة الوطنية المالية الفرنسية (PNF) في مارس 2019، إثر طلب مساعدة قضائية من السلطات السويسرية التي كانت تحقق في تحويلات مالية مشبوهة مرتبطة بحسابات باسم أحمد علي صالح، وتحرك أموال من اليمن إلى جنيف عبر باريس.
وتشير تقارير أممية سابقة إلى أن ثروة الرئيس اليمني الراحل ارتبطت بشبكات فساد واختلاس للمال العام، وهي المزاعم التي تشكل جزءاً من خلفية القضية التي ينظر فيها القضاء الفرنسي.
