اليمن يطالب بموقف دولي حازم ضد الحوثيين ويحذر من تهديداتهم للملاحة الدولية

أكدت الجمهورية اليمنية، التزامها باتخاذ التدابير الشاملة الرامية إلى القضاء على آفة الإرهاب والتطرف الخطيرة التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض فرص التنمية والاستقرار وتهدد حياة الشعوب.

 

كما جددت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي ألقاه رئيس الجهاز المركزي لأمن الدولة اللواء الركن محمد عيضة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت البند 118 المعنون: "استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب"، موقفها الثابت والراسخ في رفض الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره ومصادره، وأنه لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية.

 

وأشار إلى أن مناطق الصراع تشكل بيئة خصبة وملاذ آمن للجماعات الإرهابية وهو ما تجسد بوضوح في أجزء من الأراضي اليمنية، فالحرب التي شنتها المليشيات الحوثية منذ العام 2014م، جعلت اليمن تواجه أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفي الوقت ذاته لا تزال سجون المليشيات الحوثية الإرهابية مكتظة بالمحتجزين بمن فيهم عدد كبير من النساء، بعضهن برفقة أطفالهن، إضافة إلى نحو (73) موظفاً من موظفي الأمم المتحدة المحتجزين تعسفاً والعشرات من موظفي المنظمات الغير حكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

 

وأضاف أن تهديد الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب يمثل تحديا رئيسياً، فقد نفذت مليشيات الحوثي الإرهابية أكثر من (180) هجوماً على السفن في الممرات الدولية، نتج عنه تضرر (46) سفينة واختطاف عدد من السفن مع أطقمها، مع زيادة تهريب الأسلحة والطيران المسيّر من قبل الحرس الثوري الإيراني إلى مليشيا الحوثي، بل وتهريب معدات تصنيع الأسلحة، وقد تم القيض على عدد من السفن والزوارق بهذه الأسلحة والمعدات، وهذا الأمر لا يخفى على أحد".

 

وأكد اللواء الركن عيضة، أن مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية لا يمكن لأي دولة أن تضطلع بها بمفردها، مهما بلغت قدراتها، ولا سيّما الدول المتأثرة بالنزاعات، ومنها الجمهورية اليمنية، لافتاً إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية والتحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها اليمن، فإن الحكومة اليمنية تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز قدراتها الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب، مستعرضاً الإجراءات المؤسسية الرامية إلى تطوير المنظومة الأمنية التي اتخذتها الحكومة، وأبرزها دمج الأجهزة الاستخبارية في جهاز موحد هو "جهاز أمن الدولة"، وإنشاء جهاز متخصص لمكافحة الإرهاب، بما يعزز كفاءة التنسيق المؤسسي ويرفع من جاهزية الدولة في التصدي للتهديدات الإرهابية، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

 

كما أكد أهمية تعزيز جهود بناء قدرات الدول المتأثرة بالنزاعات، بما يتوافق مع احتياجاتها وأولوياتها الوطنية، وبالتنسيق الكامل مع حكوماتها، بما يضمن فعالية هذه الجهود واستدامتها، ويعزز الملكية الوطنية لها، مشيراً إلى ازدياد أهمية ذلك في ظل التهديدات المتنامية الناجمة عن سعي الجماعات الإرهابية، بما في ذلك ميليشيا الحوثي الإرهابية وتنظيم القاعدة، إلى الحصول على التقنيات الحديثة وتسخيرها لأغراض إرهابية، ولا سيّما أنظمة الطائرات المسيرة وغيرها من التكنولوجيات الناشئة، بما يشكل تحدياً متزايداً للأمن الإقليمي والدولي.