اليمن يطلب من أمين عام الأمم المتحدة دعم تحرك دولي لتنصيف الحوثيين منظمة إرهابية

طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، رسمياً من أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعم تحرك دولي، عبر مجلس الأمن، لتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة إليها، وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها، ومحاسبة داعميها والمسؤولين عن انتهاكاتها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي للبحث في مستجدات الأوضاع الوطنية، على ضوء التصعيد الإرهابي الذي تقوده الميليشيات الحوثية، وتداعياته على الأمن والسلم الدوليين، وفق ما أوردته وكالة الانباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وأطلع العليمي، امين عام الأمم المتحدة، على مستجدات الأعمال الإرهابية الحوثية، بما في ذلك الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مؤسسات الدولة والمنشآت المدنية، وتوسيع اعتداءاتها على المدن والقرى، بالتزامن مع حصار مدينة تعز وقصف أحيائها السكنية، وما أسفر عنه هذا الارهاب، من سقوط آلاف القتلى والجرحى، بينهم مدنيون وأطفال جرى الزج بهم في جبهات القتال.

وقال العليمي، إن الحكومة اليمنية تعاملت بمسؤولية مع المبادرات والاتفاقات الرامية إلى إنهاء الحرب، فيما قابلت الميليشيات تلك الجهود بالتصعيد، واستغلت الهدن والمساعي السياسية لإعادة ترتيب صفوفها ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك استمرار احتجاز أكثر من سبعين من موظفي الأمم المتحدة، إلى جانب اختطاف آلاف المواطنين الأبرياء.

وأكد الرئيس أن المرحلة تتطلب انتقال المجتمع الدولي من الإدانة إلى التنفيذ الكامل لقرارات الشرعية الدولية، مشدداً على أهمية إنهاء التهديد الحوثي، ورفع الحصار عن المدن، وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والمواد الغذائية والطبية.

وجدد العليمي، تمسك الحكومة بالسلام العادل والمستدام القائم على قرارات الشرعية الدولية، واحترام سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه واستعادة مؤسساته الوطنية.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة ادانته بأشد العبارات للهجمات الحوثية داخل اليمن وعبر الحدود، معربا عن رفضه استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين العموميين وكافة انتهاكات القانون الدولي، مؤكدا في الوقت نفسه التزام المنظمة الأممية بتقديم دعم أقوى للحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، في مواجهة كافة التهديدات.