أخبار سياسية
انتهاكات جسيمة.. من يحاسب مرتكبي الانتهاكات في اليمن؟
اتهمت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن في بيان لها، جميع الأطراف في اليمن بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
ووفق البيان الصادر، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، فإن من بين الانتهاكات إعداماتٍ خارج القانون، واعتقالاتٍ تعسفية وجرائمَ تعذيب وإخفاءات قسرية، إضافة إلى العنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وانتهاك حقوق الأطفال وحرية التعبير.
وأدان البيان تلك الانتهاكات، مشددا على أن اليمنيين يستحقون السلام المستدام واحترام حقوقهم في جميع الأوقات.
كما شدد على الحاجة إلى وجود آليات مستقلة ومحايدة للمساءلة من أجل التحقيق في تلك الانتهاكات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه منظمة سام للحقوق والحريات، بأنها وثقت عشرات الآلاف من الانتهاكات بحق المدنيين في اليمن، خلال سنوات الحرب المستمرة منذُ انقلاب مليشيا الحوثي.
وأشارت المنظمة إلى استمرار الانتهاكات من قبل أطراف الصراع ومواصلة حرمان الأفراد من حقوقهم الأساسية، وقيام العديد من الجهات بممارسات القتل خارج إطار القانون والاعتقال التعسفي والتهديد.
وأكدت المنظمة، أن الدور السلبي للمجتمع الدولي في تعامله مع ملف اليمن الشائك يؤخر أي تقدم ملموس وحقيقي في تمتع الأفراد بالعدالة، داعية إلى تفعيل المساءلة الدولية.
وشددت المنظمة على أن ما ترصده بشكل دائم يعكس صورة قاتمة عن مستوى تمتع الأفراد بحقوقهم.
بدورها، قالت منظمة رايتس رادار، إنها رصدت خمسمائة وخمساً وستين حالة قتل وستمائة وأربعا وعشرين حالة إصابة من قبل أطراف الصراع في اليمن خلال العام الجاري.
جاء ذلك في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، دعت فيه أطراف الصراع للالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحفظ وحماية حقوق الإنسان وكرامته.
وذكرت المنظمة، أنها رصدت مئات الانتهاكات التي طالت المدنيين، في حصيلة تعكس دموية الحرب وتحدياً صارخاً للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتصدرت مليشيا الحوثي قائمة الجهات المسؤولة عن حالات القتل والإصابة بواقع أربعمائة وسبعٍ وثلاثين حالة، تليها عصابات مجهولة، ثم المليشيا المدعومة من الإمارات.
كما رصدت المنظمة أربعمائة وعشر حالات اختطاف، تتحمل مليشيا الحوثي مسؤولية مئتين وأربعٍ وثلاثين حالةً منها، بينهم نساء وأطفال.
