أخبار سياسية
بدء ضخ كمية جديدة من فئة الألف ريال والانتقالي يهدد بالتصعيد
بدأ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ضخ كمية جديدة من فئة الألف ريال، كإجراء لمعالجة التشوهات الحاصلة في سعر العملة.
وقالت مصادر مطلعة، إن البنك بدأ، بضخ الأوراق النقدية فئة الألف ريال ذات المقاس الكبير إلى الأسواق المحلية.
وتشهد العملة المحلية، تراجعاً غيرَ مسبوق في سوق الصرافة مقابل العملات الأجنبية، عزز من ذلك الانقسام المالي ومنع مليشيا الحوثي تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثا في مناطق سيطرتها.
وكان البنك المركزي، أعلن الخميس الفائت، في بيان، أنه أقر ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي.
وقال البنك إن هذا القرار جاء ضمن خطته لمعالجة التشوهات السعرية في العملة، التي تتضمن أيضا إجراءات لخفض حجم المعروض النقدي وإبقائه في المستويات المتوافقة مع حاجة السوق.
كما يهدف هذا الإجراء إلى الحد من أي آثار تضخمية، وانعكاسها سلباً على قيمة العملة، بما في ذلك إلزام البنوك ومؤسسات التحويل والصرافة، بوقف فرض عمولات جزافية على التحويلات الداخلية.
وأكد البنك أن جميع الأوراق النقدية من العملة بجميع فئاتها المصدرة والمتداولة استناداً إلى قانون البنك المركزي اليمني تعتبر قانونية وملزمة.
يأتي ذلك فيما هدد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، الحكومة والبنك المركزي بالتصعيد، قائلا إنه لن ينتظر طويلا حيال الأزمة الاقتصادية.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه عيدروس الزبيدي مع لجنته الاقتصادية، وجمعية الصرافين التابعة للمجلس بحضور وزرائهم في الحكومة.
واتهم الزبيدي البنك المركزي والحكومة بالوقوف وراء التدهور الحاصل، مُشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي، لن ينتظرا طويلًا حيال هذه الأزمة.
وخول المجلس جمعية الصرافين بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية والأمنية التابعة له، إصدار قرار يحدد سعر صرف العملة في مناطق نفوذ الحكومة.
كما أقر المجلس عدم السماح بخروج العملة الصعبة من الجنوب، وكلّف وزرائه بالضغط على الحكومة لترشيد الاستهلاك، وعدم التعامل بالعملة الصعبة في بيع وشراء المنتجات المحلية وغيرها في الأسواق.
وسبق تأكد المجلس الانتقالي اعتزامه إصدار قرارات بتحديد سعر صرف العملة وتطبيقها على أرض الواقع، وتقييد حرية تحويل الأموال.
وشدد اجتماع عقدته ما تسمى باللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس وجمعية الصرافين الجنوبيين، على ضرورة توقيف دفع الرواتب وأي مصروفات من الجنوب إلى الشمال.
