أخبار سياسية

بريطانيا تبلغ طالبي لجوء بينهم يمني بالعودة الآمنة إلى وطنهم

13/01/2022, 17:05:30
المصدر : غرفة الأخبار

كشفت صحيفة الغارديان أن الحكومة البريطانية أبلغت طالبي لجوء من بعض أكبر مناطق النزاعات في العالم، مثل أفغانستان واليمن، بأنهم يستطيعون العودة إلى وطنهم بأمان.

وأكدت الصحيفة، في تقرير، أن الخارجية البريطانية رفضت طلب اللجوء الذي قدمه محاسب يمني، مبررة رفضها بالقول إن الشخص بإمكانه العودة إلى بلاده دون أن يواجه أي مشكلة.

وأفادت الصحيفة بأن محاميي طالب اللجوء قدموا استئنافا ضد قرار الخارجية، لكن العملية تتعرقل ولم يحدد بعد موعد للنظر في استئنافه.
وخلال العام الماضي، تزايدت أعداد طالبي اللجوء اليمنيين إلى بريطانيا ودول أوروبا بشكل كبير، تحت مبرر  انعدام الأمان في اليمن الذي يشهد حربا منذ سبع سنوات.

وفي سبتمبر الماضي، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن نحو 7500 يمني من اللاجئين وطالبي اللجوء يتواجدون في جمهورية الصومال.

وأضافت المفوضية، في بيان صحفي، أنه في نهاية أغسطس الماضي كان هناك 27 ألفا و184 من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في الصومال، معظمهم من إثيوبيا، وبينهم 7 آلاف و474 يمنيا.

وأشارت المفوضية إلى أنه منذ ديسمبر 2014 عاد 92 ألفا و297 لاجئا صوماليا طوعا إلى بلادهم من دول اللجوء المختلفة بما في ذلك كينيا واليمن وجيبوتي وليبيا والسودان وإريتريا.

وتعد هذه إحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة، لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن العدد أكبر بكثير، بسبب هروب مئات الأسر من جحيم الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي منذ أواخر العام 2014.

وتشكل اليمن بالنسبة لطالبي اللجوء والمهاجرين الأفارقة ممر عبور إلى دول الخليج، حيث يتعرضون، خلال رحلتهم، لاعتداءات واستغلال من قبل مليشيا الحوثي والجماعات المسلحة.

أخبار سياسية

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نائب رئيس الامارات مستجدات المنطقة وتعزيز الاستقرار

قال الأمير خالد بن سلمان، في منشور عبر حسابه على منصة 'إكس'، إنه التقى منصور بن زايد، موضحًا أن اللقاء تناول تطورات الأحداث الإقليمية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا والملفات المشتركة.

أخبار سياسية

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية ويؤكد على المرجعيات الثلاث كأساس للحل السياسي في اليمن

دعا المجلس الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى ضمان التنفيذ الكامل لحظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين، المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216 الصادر عام 2015، كما طالب بتنفيذ القرار 2722 لعام 2024 بشأن الهجمات على السفن في البحر الأحمر.

نستخدم ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) خاصة بنا. بمواصلة تصفحك لموقعنا فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط (كوكيز) وعلى سياسة الخصوصية.