بلا قيود: تهمة الإرهاب ضد المحامي التونسي (صواب) اعتداء خطير على استقلال القضاء

 

دانت منظمة صحفيات بلا قيود استمرار احتجاز المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب؛ رغم إجراءات الاستئناف التي اتخذت في 12 من فبراير الجاري بتهم تتعلق بالإرهاب؛ بناء على تصريحات أدلى بها أثناء مهامه المهنية.

واعتبرت بلا قيود استمرار ذلك "تصعيد خطير في استهداف المهنيين القانونيين في تونس".

وقالت في بيان بهذا الخصوص "إن مقاضاة محام بحجج مهنية وتعليق عام على نزاهة القضاء ينتهك مباشرة الإجراءات القانونية الواجبة ويقوض استقلال القضاء" .

 

وأوضح البيان أن السلطات قامت بمتابعة اتهامات المحامي صواب بناء على ملاحظات أدلى بها في إطار الدعوى القانونية وانتقادات للضغط المزعوم على أعضاء السلطة القضائية.

معللين اتهامهم له بتشريعات مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية، "مما يعكس اتجاهًا متزايدًا لاستخدام قوانين أمنية ذات إطار واسع لتجريم العمل القانوني المشروع وإسكات المعارضين" -حسب البيان-.

لافتاً إلى أن "تصريحات التمثيل المهني تندرج مباشرة ضمن التعبير المحمي بموجب الدستور التونسي والمعايير الدولية التي تضمن حرية التعبير وحق الدفاع".

 

وكانت منظمة بلا قيود قد اعتبرت في بيان سابق استمرار احتجاز المحامي أحمد صواب على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب بسبب تصريحات أدلى بها مؤشراً مقلقاً على تصاعد استهداف المحامين وتقويض ضمانات العدالة في تونس.
واصفةً ذلك بالتوجه الخطير "نحو توظيف تشريعات مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية لتجريم العمل القانوني المشروع، والانتقام من الأصوات المنتقدة لتراجع استقلال القضاء".