بن مبارك: لا توجد اتفاقيات لإنشاء قواعد عسكرية في اليمن

نفى وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، وجود أي اتفاق بين الحكومة اليمنية وأي دولة أجنبية لبناء قواعد عسكرية على الأراضي اليمنية.

وأكد بن مبارك أنه لا يملك أي طرف يمني الحق في التنازل عن شبر من التراب اليمني، لأن هذه القضية سيادية، حسب تعبيره.

يأتي ذلك فيما اعترف التحالف السعودي - الإماراتي بإنشاء تجهيزات ومعسكرات في جزيرتي 'ميون' و'سقطرى'، وقال إنها تحت سيطرته بما يخدم تمكين الشرعية في اليمن.
ونفى التحالف، في بيان عن مصدر مسؤول نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، وجود قوات لدولة الإمارات في جزيرتي 'سقطرى' و'ميون'.

وأضاف أن ما يوجد من تجهيزات في جزيرة 'ميون' هي تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين الشرعية وقوات التحالف من التصدي لمليشيات الحوثي وتأمين الملاحة البحرية وإسناد قوات الساحل الغربي.

بدوره، قال بن مبارك، حول التقارير عن إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية جوية في جزيرة 'ميون': "الاتفاقات من هذا النوع يجب موافقة مجلس النواب اليمني عليها، فهذه قضايا سيادية".

وأضاف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "لدينا ثابت رئيسي، كامل التراب اليمني ومياهه وسمائه ثوابت أساسية لا يملك أي طرف الحق بأن يتنازل عنها، فبالتالي ليس هناك أي اتفاق وقّع بالمطلق مع أي أحد فيما يتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي اليمنية".

وحول الأنباء عن وجود قواعد استخباراتية إسرائيلية في جزيرة 'سقطرى'، قال بن مبارك: "هذا غير صحيح، ليس هناك أي قواعد في سقطرى، هذه جميعها تقارير غير صحيحة وهناك مبالغة كبيرة في هذا الأمر".
وأضاف: "ليس هناك أي قواعد عسكرية إسرائيلية في سقطرى، تتواجد قوات محدودة من الجيش اليمني، وتتواجد قوات موالية للمجلس الانتقالي، وهناك قوة للأشقاء في المملكة".

وشدد بن مبارك على أنه تمت مناقشة تنظيم رحلات سياحية إلى سقطرى بدون إذن الحكومة اليمنية مع سفارات الدول المعنية.
وأضاف: "سنمنع تنظيم هذا النوع من الرحلات من دون موافقة الحكومة اليمنية، وهذه مسألة سيادية بالنسبة لنا كيمنيين".