تغييرات في مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي

صدرت قرارات لرئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعديلات حكومية، شملت قيادة مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا وهيئة التفتيش القضائي.

ونصت القرارات على تعيين القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر رئيسا لمجلس القضاء الأعلى والذي جاء بترشيح من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتعيين ناظم با وزير رئيسا لهيئة التفتيش القضائي وهو عضو في نادي القضاة التابع للمجلس الانتقالي، كما تم تعيين علي عبوش أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.

وشملت القرارات أيضاً، تعيين أعضاء في مجلس القضاء الأعلى، منهم القضاة قاهر مصطفى النائب العام للجمهورية، وصباح علواني، والقاضي محمد كديش وعبد الكريم النعماني.

ونصت القرارات على تعيين نائبين للمحكمة العليا، هما القاضيان سهل محمد حمزة وحيدان جمعان، كما تم تعيين أربعة أعضاء في المحكمة، هم القضاة هزاع اليوسفي وشفيق أحمد محمد وفهيم الحضرمي ومحمد مهدي العولقي.

وتضمنت القرارات أيضاً، تعيين القاضي فوزي علي سيف المحامي العام الأول في الجمهورية، والقاضي نبيل عبد الودود نائبا لرئيس هيئة التفتيش القضائي لقطاع النيابة العامة، والقاضي ناصر العوذلي نائبا لرئيس التفتيش القضائي لقطاع المحاكم.

كما قضت القرارات بتعيين القضاة علي ناصر سالم وحمود الهتار وعلي عوض ناصر وأحمد بامطرف أعضاء في مجلس الشورى.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء الحكومية، إن مجلس القيادة، كرس اجتماعه الخميس، لمناقشة أوضاع السلطة القضائية، والسبل الكفيلة بتعزيز استقلاليتها، ودورها في حماية النظام العام.

وأقر المجلس في هذا السياق، إجراء إصلاحات وتعديلات في السلطة القضائية، بما في ذلك مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة العليا، وهيئة التفتيش القضائي.

ويأتي اجتماع مجلس القيادة بعد أيام من إعلان نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي إضرابا شاملا في المحاكم والنيابات في مناطق نفوذ الحكومة، للضغط على المجلس الرئاسي لتغيير مجلس القضاء الأعلى، وتعديل هيكل الرواتب والأجور لأعضاء السلطة القضائية وموظفيها الإداريين.

إلى ذلك، طالب نادي قضاة اليمن فرع تعز، بإعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى من خلال تعيين أعضاء آخرين طبقاً للمعايير القانونية الثابتة بعيداً عن التقاسمات السياسية والمناطقية.

وشدد نادي القضاة في بيان له، على ضرورة تفعيل دور هيئة التفتيش القضائي واستكمال تعيين أعضاء دوائر المحكمة العليا، بالإضافة الى إعادة النظر في مرتبات ومستحقات القضاة والموظفين الإداريين في أجهزة السلطة القضائية.

كما طالب بإصدار قرار عاجل بالترقيات للقضاة الذين حرموا منها في محافظة تعز والتوجيه بوضع الحلول المناسبة لمعالجات احتياجات السلطة القضائية بالمحافظة.