أخبار سياسية
تقدم في مشروع دمج التشكيلات العسكرية وبناء قاعدة بيانات موحدة في اليمن
أحرزت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن تقدماً ملحوظاً مع اقتراب استكمال المرحلة الأولى، ضمن مشروع حكومي يهدف إلى إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها الإدارية والقتالية، بإشراف ودعم من السعودية.
ونقلت مصادر حكومية لـ«الشرق الأوسط» أن المرحلة الأولى تركزت على إنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي القوات العسكرية والأمنية، باستخدام أنظمة تحقق حديثة، أبرزها البصمة الحيوية وبصمة العين، ما أسهم في كشف اختلالات واسعة في سجلات القوى البشرية، شملت أسماء مزدوجة وأخرى وهمية ضمن القوائم.
وأوضحت المصادر أن عمليات التدقيق مستمرة لاستكمال تسجيل جميع الأفراد في القاعدة الجديدة، التي تُعد الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة أسهمت في استبعاد أسماء غير قانونية وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية وكفاءة إدارة الموارد البشرية.
وأضافت أن استكمال هذه المرحلة سيمهد للانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن هيكل موحد يتبع وزارتي الدفاع والداخلية وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، وتحديداً المنطقتين الأولى والثانية في حضرموت والمهرة وسقطرى، قبل أن تمتد إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل لاحقاً بقية المناطق ومنها تعز والضالع.
